ساكنة بوعشرين متبرمة من وضع بيئي كارثي و الموضوع على طاولة وزير الداخلية لفتيت.

حراك الاحتجاج بدوار بوعشرين بالرحامنة لدرأ كارثة بيئية بواسطة تقديم العرائض إلى الجهات المعنية و المختصة أفضى في نهاية المطاف استصدار قرار عاملي بإغلاق مستودع لغربلة الرمال تسبب في ضرر جماعي و بعد ذلك جاءت البرقية العاملية لعقد اجتماع خصصته لجنة مختلطة لدراسة الطلب الذي تقدمت به الشركة المستغلة من أجل الحصول على ترخيص مؤقت و قد ارتئت اللجنة الموافقة على منح الشركة ثلاثة أشهر في أفق حصولها على الموافقة البيئية ، و في شكاية موجهة لوزير الداخلية أخبر العامل مدير الشؤون القروية عبد المجيد الحنكاري متزعم الحراك المصطفى الوردي بأن صاحب المستودع شرع في تسوية وضعيته حيث توصلت المصالح المختصة لإقليم الرحامنة بملف البحث العمومي المتعلق بدراسة التأثير على البيئة و الذي أحيل على رئيس اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة في انتظار التوصل بجوابها قصد دراسته.

و بعد انتظار طويل و معاناة نفسية ماراطونية لا تنتهي عمدت ساكنة بوعشرين إلى إخبار عامل إقليم الرحامنة باستمرار الأشغال بالمستودع العشوائي رغم انتهاء مدة الترخيص المؤقت ، و الساكنة كلها عزيمة و إصرار و تصميم توخيا لجبر الضرر الجماعي و كلها أمل في سيادة القانون حتى و إن كلف ذلك الاعتصام المفتوح حتى ينتصر الحق.