سوق السمك بابن جرير:”شوف فيا و نشوف فيك يا طاجين الحوت أنت ما تطيب و أنا ماناكلك” !
في إطار الزيارة الملكية المرتقبة خريف 2014 إلى إقليم الرحامنة، و التي سيدشن فيها صاحب الجلالة عدة مشاريع متطورة و عدة منشآت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لصناعة مراكز القرب للمواطنين، ورد الى مسامعنا أن واحدة من تلك المنشآت لا تندرج في قائمة التدشينات الملكية، رغم قرب انتهاء الأشغال بها .إنه “طاجين الحوت” الاسم الذي أحبه سائر “الحواتة”لإطلاقه على سوق السمك النموذجي غرب الملعب البلدي وسط المدينة ، المكان الذي بحَت عليه حناجر كثيرة من مهنيي و تجار الأسماك بالمنطقة.
فطرحت أكثر من علامات الاستفهام ، و احتد النقاش من حوله، و تداولت آراء من هنا و هناك عن من المستفيد الفعلي من “طاجين الحوت”، من الجهة المسؤولة عن التسيير و من سيقدم تلك الخدمات النبيلة التي طالما انتظرها الزبون لجعل “الطاجين” معلمة تجارية بامتياز.
فحسب كناش التحملات الممضى من طرف مدير المقاولة المكلفة بالبناء، و حسب تصميم و فكرة المهندس الرباطي ، و الذي اقترح على مسامع المسؤولين أن يكون سوقا متكاملا من حيث جودة المنتوج و سلامة المستهلك، أراد في تصميمه استهداف 12 تاجرا من كبار تجار المدينة يعرضون سمكا بكل أنواع ألوان الطيف” انظر الصورة رقم 01″.
لكن سرعان ما تبددت الفكرة الجميلة، و حرفت أركانها، جملة و تفصيلا ، و أقر مسيرو الشأن المحلي بجرة قلم واحدة و بفكرة مستبدة دون أن تطرح للمناقشة و عدم أخذ رأي أهل مكة الذي يدرون جيدا وعورة شعبها، فتقرر تغيير الملامح الداخلية “للطاجين” ، و “ضربوها ليه “بروندة وبميسة في قاعته” بتعديل طاولا عرض المنتوج الاسمنتية، و تبديلها بطاولات أقل حجما و أكثر ضيقا و خلق ممرا ضيقا ،لمضاعفة عدد المستفيدين و التجار ليصبح من 12 الى 40 تاجرا “انظر الصور 3-2- 4” ، تكدس تجاري لا مثيل له على الصعيد الوطني و الدولي ، مماأثار زوبعة من الاحتجاج من طرف الجمعيات المهتمة على هذا الاختناق الذيسيعرفه السوق، و الذي لن يحافظ على سلامة المنتوج الأكثر حساسية في المبيعات الاستهلاكية، ليبقى المتضرر الوحيد هو الزبون الذي سيذهب ضحية أفكار جائرة تخدم أطراف سياسية أكثر من صحية.
كثر ” اللغط على طاجين الحوت” ، بهذا القرار و هذه الفكرة الغريبة لضم جميع تجار و مهنيي الأسماك بكل أنواعهم و إفراغ سوق الكرامة من”الحواتة” و جمعهم بمهنيي”شطيبة” للاستفادة بالجملة من السوق النموذجي ، فاندهش له المتتبعون للرأي العام و تسمًر له سائر التجار و مهنيو قطاع الأسماك، قرار هجين سيرجع لا محال بالقطاع إلى أربع خطوات للوراء و يبقى المغرب دائما يمشي في تقدمه بسرعتين معاكستين.
فكانت سرعة القرار من المسؤولين في اخراج الفكرة لحيز الوجود، هو تفعيل صفقة صناعة الطاولات الحديدية الى المهنييين الحدادة الموالون للحزب الحاكم محليا لإهدائها لجزارين سوق الكرامة مكان طاولات الحديدية المغلفة “بإينوكس من الدرجة الثالثة” التي يستعملها مهنيي السمك حاليا و التي سيبقى مصيرها مجهولا بعد الالتحاق الكلي للتجار “بطاجين الحوت” في اهدار متعمد للمال العام، صفقة طاولات الجزارين لم يتم اخراجها للعلن و تم الاكتفاء فقط “بأمر شراء” مباشر للإسراع بتطبيق قرار “انتخباوي” محض. .
افتراضا ان صاحب الفكرة جزاه الله عنا كل خير توفق في اخراجها الى حيز الوجود،
لننظر جميعاماذا سيقع :
-
1- سيتم اهمال كل التجار الكبار “مالين الشكارة” الذي يتاجرون في جميع أصناف السمك ، و يوصلونه الى الزبون في الحالة الصحية المشروطة ، و الذين فعلا كانوا محط رهان لإنجاح فكرة “الطاجين النموذجي “عفوا السوق النموذجي .
-
2- طغيان التجار الصغار و المتطفلون على المهنة على سائر زوايا السوق مما سيجعل السردين و “كابايلا” أهم المعروضات في “الطاجين النموذجي”، و هنا سنضرب مشروع التنمية البشرية عرض الحائط لأنه لم يستجب الى ما هو منصوص عليه في الدستور.
-
3- سيتم تركيز بيع مادة حيوية في مكان واحد في المدينة، بمساحة 350 متر مربع ، و التي حتما لن تكون كافية لتسديد حاجيات ساكنة مدينة ابن جرير،التي تعرف نمو ديموغرافيا كبيرا، الشيء الذي سيعرف ازدحاما منقطع النظير، مما سيحرم العنصر النسوي من زيارة المرفق العمومي المزدحم نظرا لكثرة الاحتكاكات المتعمدة من طرف عديمي التربية.
-
4- عدم مراعاةللطبقات الاجتماعية و حرية اقتناء الأنواع السمكية التي حبانا الله بها في بلانا.
-
فوضى عارمة و صراخ المبيعات من هنا وهناك ،تثقب بها طبول آذان الزائرين ليخرج الزبون من المنشئة الاجتماعية لا يعرف شماله من يمينه.
-
5- عدم التمكن من ضبط الكمية المقننة التي ستباع عند كل تاجر و مهني الاسماك و عدم ضبط الاسماك المهربة و السلع القديمة ، الدار البيضاء نموذجا أول امس.
-
6- عدم الاعتناء بالحالة الصحية و مظهر و أناقة التاجر و المهني من حيث هندامه و نظافته.
-
انفلات أمني خطير سيعرفه “طاجين الحوت”لأنه سيكون مدرسة كبيرة في تخرج المبتدئين في سرقة جيوب المواطنين.
-
7- عدم ضبط نظافة السوق لكثر السردين و “الشرن” الذي يخلف أزبال ثاقبة للرئة و العينين.
لنستنتج في الاخير و نتكلم بلسان المستهلك و الزبون على السواء الذين لم يكونا طرفا في المشورى التي أوصى بها خير الأنام و نقول :
-
نريد سوقا نموذجيا يتسع لأقل من 12 تاجرا كما كان مقررا ،قادرين على عرض كل المنتوجات السمكية بجودة عالية.
-
نريد سوقا بدون روائح، نظيف سهل التحكم فيه بقلة التجار و كثرة المنتوج نوعا و كما.
-
نريد مؤسسة تجارية مثالية بدون عويل و لا صراخ و تشبه لحد ما في سكينتها ابناك المدينة.
-
نريد سمكا يباع في جميع بقاع المدينة دون الاحتكار على المكان الواحد و الاوحد.
-
مراعاة القيمة الشرائية للزبون و التنوع في المنتوج و تخصيص مطارح خاصة لرمي نفايات الأسماك.
-
نريدها ادارة تتحكم في القطاع بصرامة و عقلانية و بدون خدمات اجندات معينة.
-
لا نريدها قرارات جائرة تضرب التاجر و الزبون و المنتوج لتطرحهم جميعا في غياهب اليم.
-
نريد سمكا متحركا طريا من الماء الى المستهلك مباشرة.
في الأخير ما عسانا الا ان نستعين جميعا بالصبر و الصلاة حتى يكون الأمر شورى بيننا.