الصحافة اليوم
نشرت جريدة “المساء” أن إدريس لشكر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، قد نفى، في اتصال مع الجريدة، أن يكون أي مسؤول في حزبه قد طلب مقابلة الرميد بشأن قضية خالد عليوة، مشيرا في هذا السياق إلى أن ما وقع هو أنه شخصيا كان قد طلب، رفقة محامين، لقاء مع زير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بخصوص موضوع لا علاقة له بملف عليوة، وبعد اللقاء طلب الرميد من لشكر أن يبقى لوحده، حيث بادر الوزير بإثارة قضية عليوة.. لشكر رفض الحديث عن تفاصيل ما دار بينه وبين الرميد، وقال إن المجالس أمانات ولن يتحدث إلا إذا استأذن الرميد.
أما جريدة “الخبر” فنقلت في خبر أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة قد قررت، خلال اجتماع لها، تجميد عضوية قياديين من صفوف النقابة، ينتميان إلى جماعة العدل والإحسان، ويتعلق الأمر بسعيد السهلي وحسن الجابري. ولعل أسباب هذا القرار راجع إلى عدم مواكبة القياديين لعمل النقابة وتغيبهما الدائم عن أنشطتها، وقيامهما بما من شأنه المس بالمصلحة العليا للنقابة واستقلالية قرارها.
“الاتحاد الاشتراكي” نشرت أن أحد المنتخبين بالغرفة الثانية من البرلمان، وهو المنتمي لحزب الاستقلال، قد طلب في كلمة له، خلال حفل عشاء نظم على شرف المشاركين ضمن الأيام الثقافية لبوجدور، بمغادرة جميع الساكنة المنحدرة من المناطق الشمالية للمملكة إلى خارج المنطقة الجنوبية للبلاد، ما دفع فعاليات من المجتمع المدني إلى إصدار بيان لمواجهة هذا التصرف الذي اعتبر عنصريا وماسا بالوحدة الترابية للمملكة من طنجة إلى الكويرة.
“الصباح” تناولت في عددها ليوم الاربعاء أن العدالة التنمية تتواجد خارج لائحة السفراء الجدد التي تظم 16 اسما ينتظر تأشيرة دول الاستقبال ومصادقة الملك، حيث أكدت مصادر مقربة من عبد الإله بنكيران أن رئيس الحكومة يعي جيدا أن حزبه لا يتوفر على كفاءات في الميدان الدبلوماسي، كما أنه لا يريد المجازفة بوضع أطره على رأس مناصب الخارج، وعيا منه بأهمية بقائهم داخل المغرب مع فسح المجال أمامهم لاعتلاء مناصب المسؤولية بالوزارات والمؤسسات العمومية.
فرقة من الدرك الملكي دخلت على خط التحقيق في استعمال المتفجرات للصيد في المنطقة الفاصلة بين مدينتي الحسيمة والناظور، إذ بدأت في تحرياتها من خلال الاستماع إلى الأطراف المعنية.. هذا ما جاءت به يومية “العلم”.
وفي الاخير جريدة “الأحداث المغربية” أوردت أن وزارة التربية الوطنية، والأكاديميات والنيابات التابعة لها، تعرف حالة من الترقب في انتظار إعلان لائحة التعيينات والإعفاءات التي ستشمل مسؤولين داخل الوزارة والمرافق التابعة لها على مستوى المملكة، حيث من المنتظر أن تخلق هذه التغييرات مفاجآت في تولي مناصب عليا داخل الوزارة والأكاديميات الجهوية.