استدعت المحكمة الابتدائية بابن جرير محاميا ” ع . ع ” للمثول أمامها بالجلسة التي ستعقدها يوم 2016/06/08 بتهمة النصب و عدم تنفيذ عقد المنصوص على عقوبتها و على فصليها 540 و 550 من القانون الجنائي ” عرف المشرع المغربي جريمة النصب جريمة قائمة الذات مستقلة عن جرائم الأموال الأخرى وخصها بكيان تشريعي خاص في الفصل 450 ق.ج نظرا لتبوئها موقعاً متقدماً في مصاف الجرائم الخطيرة . و النصب هو الاستيلاء على شيء مملوك للغير، بطريقة احتيالية بقصد تملكه ، والشخص الذي يمارس ذلك يسمى النصاب.” ” فيعاقب عليها حسب الفصل 540 ق.ج بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم، أما إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية . فتتضاعف العقوبة لتصبح من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة حدها الأقصى 100000 درهم.”.و تجدر الإشارة إلى أن المطالب بالحق المدني مسنود من طرف شركة للتأمين و شهود في القضية و من المتوقع أن تشهد أطوار هذه المحاكمة فصولا مثيرة و ملاحقة واسعة للرأي العام المحلي و انعطافة فارقة في مسار محامي يقام له و لا يقعد.
