استبعدت مصادر عليمة بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بأن الإشكال القانوني الذي ينطرح عقبة في وجه عمال مطاحن العزوزية له صلة وثيقة بإيقاف التنفيذ بل بتعثر إجراء خبرة كفيلة بتحديد الثمن الافتتاحي و إزاء إكراهات تقويم منشآة خربة صارت مجرد أطلال استبدلت المحكمة الخبير بآخر أنيطت به مهمة خبرة التثمين ، و حالما يتوفر هذا الشرط تتلوه إجراءات مسطرية أخرى تستوفي مدتها القانونية بعد مرور تسعين يوما قبل مباشرة البيع بالمزاد العلني.و من تم فإن رئيس المحكمة رشيد بوزكري لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بما قد يكفله القانون بقوة الشيء المقضي به المرتبط بتدابير و مقتضيات و سقف زمني إن سقط سهوا إجراء من السلسلة تصير القضية محكومة ببطلان إجراءاتها.
