اتهم البرلماني الزعيم و كيل الملك بابتدائية ابن جرير و على مرمى حجر من قصر العدالة و أمام الملأ و بواسطة مكبرالصوت كونه تواطأ مع حزب بعينه و سمى الأشياء بمسمياتها بتوجيه قذيفته من راجمة المعتصم بأن وكيل الملك عضو بحزب العدالة و التنمية و يحمي هذا الحزب من أي ملاحقة قضائية ، و لم ينته الأمر عند هذا الحد بل حلف بأغلظ الإيمان بأنه لن يبرح المعتصم و لن يلبس حذائه حتى ينال حقه و هو يرى الوكيل يستدعي من يريده في قفص الاتهام و ذهب حد المطالبة بلجنة للتفتيش تستقصي الحقائق.و على حين غرة فض الاعتصام و راح إلى حال سبيله بدون مساءلة عن الاتهام الذي وجهه للقضاء إلى حين مجيء الأمين الجهوي بسيارة الخدمة و تناوله للكلمة التي اعتبر فيها السلطة القضائية سلطة مستقلة ، و الشارع الرحماني يتسائل عن عربدة برلماني قبل افتتاح البرلمان و اتهام وكيل الملك بتهمة ثقيلة في الميزان خفيفة في اللسان و أمام المحكمة بدون تحريك سواكن السلطات المحلية و الإقليمية و القضائبة التي آثرت الفرجة على التدخل تنزيلا للمثل الشعبي ” اعطيو لولد القايد تريسو “.
