قرار عاملي يقضي بإغلاق مستودع لغربلة و بيع الرمال بجماعة لبريكيين بالرحامنة في سلة المهملات.

لم يشفع قرار عامل إقليم الرحامنة يقضي بإغلاق مستودع لغربلة و بيع الرمال بجماعة لبريكيين بإقليم الرحامنة في امتثال المعني بالأمر الذي يستمر إلى حدود كتابة هذه السطور حسب المتضررين في الاستنزاف و إغراق دوار بوعشرين في الكوارث البيئية و التهرب من تسديد ما بالذمة لفائدة الجماعة ، كما استغرب المتضررون من قرار ذو أبعاد ثلاثة ” قصد الإخبار : وزير الداخلية و وزير الطاقة و المعادن و وزير النقل و التجهيز و اللوجيستيك ، قصد الاطلاع : ولاة الجهات و عمال العمالات و مقاطعات و أقاليم المملكة ، قصد التنفيذ : رئيس دائرة الرحامنة و قائد قيادة لبريكيين و رئيس جماعة لبريكيين و قائد سرية الدرك الملكي و رئيس المصلحة الجهوية للبيئة بمراكش و المدير الإقليمي للتجهيز و النقل و اللوجيستيك بقلعة السراغنة و قصد الاطلاع و لكل غاية مفيدة رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة و قمة الاستغراب أن القرار كان بناءا على محضر معاينة اللجنة الإقليمية للمقالع و التي وقفت على أن المستودع يتم استغلاله بدون ترخيص و له أضرار وخيمة على الساكنة و الضيعات الفلاحية المجاورة جراء تطاير الغبار.

فأين يكمن الخلل ؟ هل بعد كل هذه المعاينة و بعد كل هذا الوقوف على حجم الكارثة و بالغ الأثر استصدر صاحب المقلع رخصة الاستغلال تحذف كل الذي سبق ؟ و هل تمة تواطؤ يحذف كل الإخبار و الاطلاع و التنفيذ بجرة قلم ؟ من له المصلحة في أن بضرب مصلحة الساكنة بعرض الحائط ؟ و هل عامل إقليم الرحامنة على علم بأن قراره على الرغم من أنه وصل لكل الجهات المرسل إليها يوجد في سلة مهملات الجهة التي يعهد لها بالتنفيذ ؟ و أين نحن من خطاب الأمس في قبة البرلمان و الملك يحنو على شعبه من عسف و شطط السلطة و تسرطن الفساد الإداري ؟؟؟ إن ملك البلاد في واد و الموجه لهم خطابه في واد و العباد بين الوادين…