انقضت المدة المسموح بها للطعن في نتائج الانتخابات و على ما يبدو لا أحد من الوكلاء طعن في نتائجها و يفيد السكوت الرضى بواقعها كما يتم تفسير الاستنكاف و العدول عن الطعن في الدائرة التشريعية الرحامنة بأن الانتخابات لم تكن مزورة و لم يشبها خرق و بأنها مرت في جو ديمقراطي سليم ، و ما يدور في كواليس الشارع السياسي من تحريف للأرقام و تحوير للمحاضر و الرجل الخفي و جيمي القوية مجرد ادعاءات و افتراءات و حقائق عارية من الصحة.
و بأنه لم يقم رجال السلطة بالتوجيه و الإملاء و لا الغش في الامتحان خصوصا في الجنوب الرحماني الذي حطم الرقم القياسي في كل الأزمنة الانتخابية و دخل موسوعة غينيس ، و بأن الجميع احترم السقف و كانت مصاريفه متطابقة مع ما يخوله القانون و الانتخابات بالرحامنة عموما كان فيها التنافس شريفا و التباري وفق ما تقتضيه اللعبة الانتخابية من تكافؤ للفرص و من حصل على مقعدين كما من حصل على مقعد القناعة كانت هي الحاسمة و التصويت كان طوعيا و انتهى أولمبياد الانتخابات الفوز بالذهب مستحقا و الفضة في طبق الموقف و النحاس لبقية المشاركين على مشاركتهم و تأتيثتهم للديكور الانتخابي و قبولهم الركض كأرانب للسباق.لا وجود لأي طعن بالمحكمة الدستورية و الرحامنة ضمن النوادي الديمقراطية و نموذجها من أقاصي الجنوب عربونا على النزاهة و الكثافة و منسوب الوعي السياسي الذي ينبغي أن يحتدى به في أقاصي الأرض و مشارقها و مغاربها.
الطعن ساري المفعول يجب على القضاء ان يحسم في الامر وان يكون محايدا ومستقلا ونازها