تحديات اقتصادية ومطالب اجتماعية تترقب الإعلان عن “حكومة عزيز أخنوش”

ملفّات “حارقة” تنتظر الحكومة المقرّر أن تتشكل خلال الأيام المقبلة، فمن أزمة “كورونا” وتداعياتها السّلبية على الاقتصاد الوطني إلى الملفات الاجتماعية والحقوقية العالقة، ستكون الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش أمام تحديات كبيرة لتدبير المرحلة المقبلة.

وستكون ملفات التعليم والصّحة و”كورونا” فوق طاولة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالنظر إلى انتظارات المغاربة في ما يخص تحسّن جودة التعليم والخدمات الصحية بعد عامين من جائحة “كورونا”.

في السياق، أكد الباحث في العلوم السياسية إلياس الموساوي أن الأحزاب الثلاثة التي ستشكل الحكومة حصلت على الكثير من الأصوات نتيجة التصويت العقابي لمجموعة من الفئات ضد حزب العدالة والتنمية، جراء فشله الذريع في تدبير الكثير من الملفات الاجتماعية الحساسة.

وأوضح الموساوي، في تصريح لهسبريس، أن الفئات سالفة الذكر “تنتظر من الحكومة المقبلة أن تفتح هذه الملفات في أسرع وقت ممكن، نظرا لما لها من ارتباط وثيق بقطاعات تعتبر أساس تماسك أي دولة تريد السير نحو القمة”.

ويأتي في طليعة هذه الملفات، حسب المحلل ذاته، ملف التعليم، “إذ شهد الكثير من الشد والجذب بين الوزارة المعنية ومختلف الأطراف التي تؤكد أنها تعاني من الحيف جراء السياسات الفاشلة في هذا القطاع الحيوي”، قائلا إن الحكومة “مطالبة بشكل عاجل بفتح ملف المتعاقدين من أجل إزالة الاحتقان وحفظ الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات؛ إلى جانب ملفات أخرى تؤكد النقابات أنها ذات أولوية وتجب معالجتها بشكل آني”.

وبالإضافة إلى التعليم، يشكل ملف الصحة، يقول الموساوي، “أحد أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المغاربة، خاصة بعد جائحة كورونا التي أبانت عن الكثير من الاختلالات في جوانب عدة”، وزاد موضحا: “إضافة إلى الموارد البشرية التي تحتاج إلى التطعيم والتكوين، ظهر إلى الواجهة أن جل البنايات التي تم تدشينها تفتقر إلى العتاد اللوجيستي”.

“حين الحديث عن الملفات الاجتماعية لا بد من التطرق للارتفاعات المتتالية التي عرفتها مؤخرا جل المواد الغذائية الأساسية ومختلف مواد البناء”، يردف الموساوي، مضيفا أن “الحكومة مطالبة بإطلاع المغاربة على أسباب هذه الزيادات غير المبررة، والعمل على خفضها من أجل تنقية الأجواء وحماية السلم المجتمعي”.

ويضاف إلى هذه الملفات الملف الحقوقي، وفق الموساوي، موردا: “كما هو معلوم فبلادنا لها معارك دبلوماسية على عدة جبهات، ولإنجاحها لا بد من جبهة داخلية قوية، ومن أجل تحقيق هذا الأمر لا بد أن تعمل الحكومة المقبلة على تنقية الأجواء الداخلية، خاصة ما يتعلق منها بضرورة الطي النهائي لملف حراك الريف عبر الإفراج عمن تبقى من المعتقلين، وكذلك كل معتقلي الرأي المتواجدين داخل السجون”.