ابن جرير: عبد الرحمان البصري المراكشي
توقعت اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والميزانية والبرمجة ببلدية ابن جرير،خلال اجتماعها الملتئم صباح أول أمس الأربعاء 3 نونبر الجاري،بأن المداخيل المتأتية من كراء مرافق السوق الأسبوعي الجديد، برسم سنة 2022،لن تتجاوز 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم).
وتتوزع هذه المداخيل على الشق المتعلق بمداخيل “واجبات أسواق البهائم”،التي توقعت اللجنة المنبثقة عن المجلس أن تبلغ 4 ملايين درهم،فيما توقعت بأن يحقق الشق المتعلق بـ”واجبات الدخول إلى الأسواق الأسبوعية وأماكن البيع” مداخيل مقترحة قدّرتها في مليون درهم.
وقد عرفت مداخيل السوق الأسبوعي تراجعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة،إذ بلغت المداخيل المحققة لـ”واجبات أسواق البهائم”،حتى 31 دجنبر 2019، 4969600 درهم (حوالي 500 مليون سنتيم)،لتتراجع ،خلال السنة الموالية،حيث وصلت المداخيل المحققة 4690200 درهم (أكثر من 469 مليون سنتيم)،حتى 31 دجنبر 2020،أما خلال سنة 2021،فلم تتعد المداخيل المحققة حتى حدود 31 غشت من السنة نفسها 2841200 درهم (أكثر من 248 مليون سنتيم).
وفيما بلغت المداخيل المحققة لـ”واجبات الدخول إلى الأسواق الأسبوعية وأماكن البيع” 1320000 درهم (132 مليون سنتيم)، حتى 31 دجنبر 2019،و1325000 درهم (135 مليون سنتيم)،حتى 31 دجنبر 2019،تراجعت هذه المداخيل خلال السنة الجارية،إذ لم تتجاوز 662500 درهم (أكثر من 66 مليون سنتيم)، إلى غاية 31 غشت 2021.
وترجع مصادر مطلعة تراجع مداخيل السوق إلى تداعيات جائحة كورونا، موضحة بأن البلدية لم تعقد صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي، خلال السنة الجارية،إذ تم تمديد عقود الكراء السابقة مع إعفاء الفائزين بالصفقات من أداء خمسة أشهر من واجبات الكراء.
كما عللته بما يعاني منه السوق الجديد،الذي وصلت تكلفته المالية الإجمالية إلى حوالي 8 ملايير سنتيم،ما بين مصاريف البناء وثمن البقعة الأرضية، من ضعف الإنارة العمومية،وتفشي السرقة والنشل،وانعدام مواقف السيارات والشاحنات،وتردي تجهيزاته وبنيته التحتية،وعدم توفر سوى طريق واحدة مؤدية إليه من الشارع الرئيس بالمدينة…
هذا، وكان تشييد السوق الأسبوعي الجديد استغرق حوالي تسع سنوات،إذ سبق للملك محمد السادس أن أشرف على وضع حجره الأساس،في نونبر من سنة 2012،و افتتحته البلدية، الثلاثاء 25 ماي المنصرم، وقد كلفت عملية بنائه حوالي 5 ملايير سنتيم ( حسب بلاغ سابق صادر عن عمالة الرحامنة)، دون احتساب ثمن البقعة الأرضية،الممتدة على مساحة 20 هكتارا،والتي انتزعت البلدية ملكيتها من أصحابها بثمن لم يتجاوز 20 درهما للمتر المربع،قبل أن يرفع مالكوها دعاوى قضائية ويتم رفع السعر إلى 150 درهما للمتر المربع بمقتضى الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري.
وبعد وضع حجره الأساس،في شهر نونبر من سنة 2012، انطلقت الأشغال شهورا بعد ذلك،لكنها توقفت، طيلة حوالي أربع سنوات، بسبب “اختلالات تقنية، وعدم تفعيل المراقبة، وحذف بعض المرافق رغم أنها كانت مبرمجة في التصاميم ودفتر التحملات،وإضافة مرافق أخرى دون الرجوع للمجلس…”،قبل أن تُستأنف الأشغال،منذ حوالي سنتين، بعدما تدخل وزير الداخلية لإخراج هذا المشروع الملكي المتعثر إلى حيز الوجود ،مصدرا قرارا،في بداية سنة 2019، بصرف منحة مالية جديدة للبلدية قدرها مليار و300 مليون سنتيم.