محكمة النقض تؤيد الأحكام الصادرة في حق رئيس جماعة طلوح ومن معه في قضية جرائم الأموال وترفض طلب النقض

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 22 يوليوز 2026، قرارها في الملف الجنائي عدد 2025/1/6/26241، قضت بموجبه برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والمتعلق بالقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال.

ويتعلق الملف برئيس جماعة طلوح بإقليم الرحامنة وأشخاص آخرين، سبق أن صدرت في حقهم أحكام في قضية مرتبطة، وفق وثائق الملف، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في أفعال مرتبطة بهذه الجرائم.

وأوضحت محكمة النقض في قرارها أن طلب النقض استوفى الشروط الشكلية المنصوص عليها قانوناً، قبل أن تنتقل إلى مناقشة الأسباب المثارة في الموضوع، والتي انصبت أساساً على تعليل محكمة الاستئناف لقرارها القاضي بإيقاف تنفيذ جزء من العقوبات الحبسية المحكوم بها على بعض المتهمين.

واعتبرت المحكمة أن قضاة الموضوع مارسوا سلطتهم التقديرية المخولة لهم قانوناً في تقييم ظروف القضية والأوضاع الشخصية والاجتماعية للمتهمين، وأن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً كافياً ومنسجماً مع المقتضيات القانونية، دون أن يثبت وجود خرق للقانون أو قصور في التعليل يبرر نقضه.

وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية، ليصبح القرار الاستئنافي المطعون فيه نهائياً من الناحية القضائية.

ويأتي هذا القرار في وقت يطرح فيه متابعون للشأن المحلي تساؤلات بشأن الآثار القانونية المترتبة على صدور أحكام نهائية في قضايا تتعلق بتدبير الشأن العام، ولا سيما ما يرتبط بالمقتضيات القانونية المنظمة لممارسة المهام الانتدابية، وهي الإجراءات التي تبقى من اختصاص السلطات والجهات المختصة وفق ما ينص عليه القانون.