مثلما حدث قبل سنتين، وجد مجلس جماعة أولاد حسون حمري بإقليم الرحامنة نفسه أمام تأجيل أشغال دورته العادية، بعدما لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها، حيث رفع رئيس الجماعة عبد الرحمان القادري الجلسة التي كانت مقررة على الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري.
وتغيب عن الدورة 9 أعضاء من أصل 18 مستشاراً يشكلون المجلس الجماعي، من بينهم النائبان الأول والثالث للرئيس المنتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات.
وتوزعت الانتماءات الحزبية للأعضاء المتغيبين بين أربعة مستشارين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وثلاثة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة، ومستشارين اثنين عن حزب الاستقلال.
وبحسب توضيحات الأعضاء المتغيبين، فإن سبب عدم حضورهم يعود إلى عدم توصلهم بالاستدعاءات وفق الشروط والآجال المنصوص عليها قانوناً، مؤكدين أن غيابهم لا يرتبط بأي موقف من أشغال الدورة أو من نقط جدول أعمالها.
وشدد الأعضاء أنفسهم على تشبثهم باحترام القانون وحرصهم على القيام بمهامهم كأعضاء بالمجلس الجماعي، بما يضمن الشفافية والوضوح واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمل المجلس.
وكان جدول أعمال الدورة يتضمن 10 نقط، في مقدمتها دراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2027، وبرمجة الفائض التقديري، إلى جانب التداول بشأن عدد من اتفاقيات الشراكة مع جمعية الرحامنة للموارد البشرية، وجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، وجمعية دار الطالبة بأولاد حسون، وجمعية دار الطالب بالجماعة نفسها.
كما كان مقرراً أن يتداول المجلس في الدعم المقدم للجمعيات الرياضية، وتحديد لائحة المسالك الطرقية المراد تهيئتها، فضلاً عن بناء وتسييج المقابر وإنشاء ملاعب رياضية.
ويعيد هذا التأجيل إلى الواجهة واقعة مماثلة شهدها المجلس قبل سنتين، بعدما سبق لـ10 أعضاء من المجلس ذاته أن قاطعوا الدورة العادية التي كانت مقررة على الساعة العاشرة من صباح الخميس 3 أكتوبر 2024، وكان من بين المتغيبين آنذاك ثلاثة نواب للرئيس.
ويأتي تأجيل دورة أولاد حسون حمري في سياق تسجيل حالات مماثلة بعدد من الجماعات بإقليم الرحامنة، حيث سبق لثلاثة مجالس جماعية أخرى يترأسها منتخبون من حزب الأصالة والمعاصرة أن أجلت المصادقة على الميزانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ويتعلق الأمر بجماعات لمحرّة وسيدي بوعثمان والجعيدات.