ترأس عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان يوم الجمعة 09 فبراير 2024. على الساعة 10 صباحا بمقر عمالة الرحامنة الاجتماع الشهري للجنة الإقليمية للماء و ذلك في إطار التتبع المستمر للحالة الهيدرولوجية و انعكاساتها على ضعف المخزون المائي.
و ذكر عامل الإقليم بالتعليمات الملكية بترشيد الموارد المائية و ضرورة تبني الحيطة و الحزم الضروريين لتدبير إشكالية نقص الماء كأحد العناصر الضرورية و الحيوية للحياة و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تدارك إكراهاتها في ظل الأزمة المائية التي تعيشها بلادنا بسبب سنوات الجفاف و الوضعية المناخية المقلقة التي يعيشها إقليم الرحامنة على غرار باقي أقاليم المملكة بسبب نقص التساقطات المطرية و وضعية حقينة السدود خاصة حقينة سد المسيرة المزود الرئيسي لإقليم الرحامنة و التي سجلت هذه السنة ادنى مستوياتها مقارنة مع السنوات الفارطة حيث نسجل نسبة ملأ أقل من واحد في المائة.
معتبرا هذا اللقاء الشهري فرصة لاستشعار الجميع بأننا نعيش فترة استثتائية و جد حساسة تستوجب منا جميعا تكثيف مختلف الجهود و انخراط الجميع في تدبير هذه الوضعية و استحضار نقطتين أساسيتين أولهما نذرة المياه و ثانيهما توفير الماء الشروب لساكنة الإقليم كأولوية قصوى و ما يستوجب ذلك من تدخلات من الجميع أولا لتحسيس المواطنين بأهمية هذه المادة و ضرورة ترشيدها و ثانيا عدم التساهل مع أي شكل من أشكال الاستعمال العشوائي و المفرط لهذه المادة الحيوية مع التأكيد على أهمية التدابير التي يتم اتخاذها على مستوى الإقليم لترشيد استعمال المياه و المساهمة الإيجابية لفعاليات المجتمع المدني في عمليات التحسيس و التواصل و إشراك الساكنة المحلية في مختلف المبادرات التي تم إطلاقها لترشيد الموارد المائية في الإقليم.
و أشار أن هذه التدابير ستمكن من ضمان الموارد المائية في أفق سنة 2024 أما على المدى البعيد فيجب التفكير في الوسائل الكفيلة بتدعيم الموارد المائية بموارد إضافية لضمان التبادل بين الأحواض المائية و إنشاء محطات لمعالجة مياه البحر و لن يتم ذلك إلا في إطارمنظور وطني و شمولي.
و أضاف على أنه إذا كانت الحلول العامة معروفة فإن الأهم هو كيفية ملائمة هذه الحلول مع خصوصية الإقليم و هو ما يستدعي علاوة على التدابير الإدارية انخراطنا جميعا كسلطات عمومية و هيئات منتخبة و مؤسسات عمومية إلى اعتماد مقاربة متجددة و مبتكرة تنخرط فيها بشكل تشاركي المصالح المختصة و كل المتدخلين المؤسساتيين إضافة إلى القطاع الخاص و مؤسسات البحث العلمي دون إغفال الدور الأساسي للنسيج الجمعوي لضمان انخراط كبار مستعملي الموارد المائية و مجموع المواطنين و المواطنات بتقليص الاستهلاكات المفرطة للماء و تعزيز شرطة المياه.
و دعا في الأخير إلى إلى الانخراط الفعلي في تنزيل هذه التوصيات مع إرسال تقارير شهرية حول الإجراءات المتخذة.