رفعت معارضة المجلس البلدي لابن جرير منذ سنتين دعوى قضائية ضد النائبة الوحيدة للرئيس في قضية ترخيص بدون سند قانوني والمتابعة تمت بإسم محمد العيادي ومن معه وتمت إحالتها من طرف الوكيل العام على وكيل الملك بابتدائية ابن جرير وانتظرت القضية وقتا كثيرا قبل دخولها مداولات الجلسات يوم أمس الخميس،أعادت قصة المعارضة التي ابتدأت ساخنة وفائرة وانتهت باهتة و باردة بمصالحة تاريخية مع اثنين من رافعي الدعوى القضائية و دخولها رسميا لحزب الجرار . و من المرشح أن تدفع هذه المتابعة القضائية بتعميق الهوة بين ضفتين من داخل الأغلبية ، ضفة احتضت رموز المعارضة و ضفة أخرى تغرد خارج السرب و لا يجمعها مع الاثنين فطاحلتها أي رابط و لا يسري التيار بينهما و بينها .
