أفضت جلسات الاستماع للنائبة الرابعة لرئيس مجلس بلدية ابن جرير في قضية متابعتها بتهمة ” صنع شهادة إدارية تعلم عدم صحتها ” إلى إحالة القضية لعدم الاختصاص على غرفة الجنايات باستنافية مراكش،وهي القضية التي أسالت مداد الصحافة الوطنية والمحلية ويتابعها الرأي العام باهتمام كبير.وجريدة أخبار اليوم كتبت اليوم عن بعض تفاصيل القضية استنادا إلى الوثائق المرجعية،ونعمد إلى نشر المقال لكاتبه الصحفي عبد الرحمان البصري لتعميم الفائدة.
