القضية المعروضة على أنظار العدالة للمدعي محمد العيادي ومن معه والنائبة الرابعة لرئيس المجلس الحضري لابن جرير وصلت إلى حد التأويل والتحليل والإدانة وتم النطق بالحكم يتراوح بين وبين ،ففرض علينا الواجب المهني سبر أغوار طلاسمها فكانت الرحلة نحو مصادر يقتضيها التوازن وكانت البداية القناة التي وقعت على محضر اللجنة المحلية المكونة من الشرطة الإدارية ومكتب حفظ الصحة والمكتب التقني والوقاية المدنية ووزارة الصحة والسلطة المحلية.الاكتشاف الأول هو أن جميع مكونات اللجنة أبصم بالخمس على وثيقة سلامة المؤسسة التعليمية الخاصة من حيث توفرها على التهوية والمرافق الصحية وحجرات الدرس والطاقة الاستيعابية واختزالا من حيث استيفاء شرط الشكل والمضمون،لتأتي تأشيرة المفوض لها بالتوقيع على وثائق الشرطة الإدارية التي جاء توقيعها تحصيل حاصل وفي إطار اللمسة الأخيرة لأن توقيعات بالجملة في محضر اللجنة المحلية يعفيها من وجع الدماغ.
أما الشق المتعلق بمحضر اللجنة الإقليمية المتكونة من الوكالة الحضرية والعمالة والسلطة المحلية والذي قضى بالرفض فإن المصادر المعتمدة تحدثت عن تكوين قناعة الرفض إبان الإجازة السنوية لعامل الإقليم وتقلد الكاتب العام السابق زمام الأمور وطرحت بعض الاستفهامات حول تصريف قرار الرفض أثناء غياب المسؤول الأول عن الإقليم وإن كان لا يعني سوى الرفض المبني على تصميم تعديلي غير مصادق عليه لذات المؤسسة ولا يخص الجانب الصحي لأنه ليس من صميم اختصاصاتها والذي هو من اختصاص اللحنة المحلية المشكلة من ذوي الاختصاص.
فأين المشكل يا ترى ؟ النائبة زكت حقائق دامغة أشرفت على صياغتها اللجنة المحلية الموكول إليها ذلك واللجنة الإقليمية رفضت استنادا إلى قانون التعمير والتحقيق مع مصادرنا يفضي إلى القول بأن ليس تمة تناقض بين تقرير اللجنتين.ومن حق أيا كان أن يلجأ للقضاء والعدالة تقول كلمتها ولا مشكل ، ولكن تمة مشكل قائم لماذا التأمل في القضية بعد مرور سنتين إلى حين اقتراب موعد الانتخابات ، المسألة فيها إن وشيئ من حتى يريد إلهاء البام بقضية مجلجلة وكانت الزوهرة الغندور العضو التنفيذي للمجلس الإقليمي والعضو التنفيذي للمجلس الجهوي وعضو المجلس الوطني لنساء حزب الأصالة والمعاصرة كبش الفداء والشماعة التي علقها عليها الخصوم الإدانة .
