اشتكى أزيد من ثلاث مائة مواطن من مدينة ابن جرير من زيادة قدرها ستون درهما كذعيرة عن التأخر في تسديد مستحقات شهر يناير خصوصا أن فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب أصبحت شهرية ، وشكاية المواطنين استندت إلى قانون حماية المستهلك الذي يفرض على المهني الإعلام المسبق و توفير جميع المعلومات الضرورية وهنا الاحتجاج كان مسنودا بعدم التوصل بإشعار الأداء.و إذا كانت اليابان تعتبر الزبون ملكا فإن المغرب و ابن جرير جزء لا يتجزأ وصورة مصغرة يعتبر المستهلك في أسفل درك الاتصال والتواصل لأن المواطن بكل بساطة يؤدي الضرائب و يسدد الفواتير و يسد فمه و إلا انكسرت وهشمت أسنانه!!
