أثار ترخيص ببناء محلات تجارية محاذية لحمام شعبي بتجزئة الرياض بابن جرير جدلا قانونيا حول عدم احترام كناش التحملات الذي اعتمدته مؤسسة العمران في تفويت بقعة أرضية مساحتها 720 متر مربع مخصصة لإقامة حمام عليها ثم ترخص الجماعة الحضرية على أساس احترام المواصفات المعمول بها الخاصة بهذا المشروع ، و المفارقة أن مؤسسة العمران تراجعت عن تصميمها الأول فقامت بتفويت محلات تجارية لا تبعد عن الحمام إلا بأمتار معدودة و تقوم البلدية بعدها بترخيص البناء المخالف للسلامة و قوانين التعمير.والغريب في الأمر أن صاحب المحلات التجارية شخص واحد يتوفر على اثنى عشر بقعة أرضية مخصصة للسكن بنفس التجزئة و القانون لا يسمح إلا بالاستفادة من بقعة واحدة و تقول الشكاية التي نتوفر على نسخة منها موجهة إلى كل من عامل الإقليم و المدير العام لمؤسسة العمران بأن هذا الملاك الكبير خارج القانون هو مضارب في قطاع العقار و الاتهام موجه رأسا لمؤسسة العمران!!
