تنفيذا للتعليمات العاملية في وقت سابق الموجهة لرؤساء جمعيات ما اصطلح عليه لدى أوساط كثيرة بالسيادية تمت كمرحلة أولى إعادة هيكلة جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع التنظيمية الأيام القليلة المقبلة مما ستشهده جمعية الموارد البشرية و الخدمات الفلاحية من انزياح في الرئاسة على الخصوص لأن تعليمات عامل الإقليم ذهبت رأسا نحو إعادة تشكيل المكاتب المسيرة بما لا يتناقض مع الصفة السياسية التي يحملها الرؤساء لأن المزاوجة بين الصفتين يعني بما لا يدع مجالا للشك التوظيف السياسي و على أبعد تقدير التوظيف الانتخابي المسخر لفائدة حزب ضد أحزاب أخرى لا تتوفر على نفس الامتياز.
و التشكيلة الجديدة لم تحمل إي جديد في منظومة التغيير التي ينشدها المطلب الشعبي لأن الجمعيات السيادية خرجت من الرحم بعملية قيصرية و مع ذلك تعايش الناس تدريجيا مع الديكتاتورية الديمقراطية التي تحصد النتائج و قد لا يختلف اثنان أو يتناطح عنزان حول فوائدها الكثيرة التي يمكن الإشادة بها ، إلا أن الأفق لم يكن واعدا بالتداول على قيادة مقصورة القطار السيادي و في كل مرة تخرج نتائج إعادة ترتيب البيت الداخلي بعيدا عن الأضواء و الصحافة هي آخر من يعلم لأنه يأتيك بالأخبار من لم تزود أما الرأي العام فعلمه هو الضعف المضاعف.
المفاجئة ليست مفاجئتنا لأن سواء من اتصلوا بنا أو التقيناهم فاجئونا بالسؤال هل الجمعية حكر على أشخاص بعينهم؟ لأن الرحامنة حبلى بالنخب فلماذا السطو على حقها في الإسهام و البناء بإسمنت و خرسانة التنمية المستدامة؟ من يريد تأبيد بنيات تنظيمية تدور في فلك الكولسة و الفبركة مع ترميم طفيف في المواقع؟لا أحد يقول بأن الجمعيات غير منتجة و لا جدوى منها بالعكس من ذلك الجميع يثمن و يطلب المزيد من تطوير الأداء و لكن لا أحد يتفق على تبني و نهج سياسة النعامة و احتقار النخب ثم التبجح بالمقاربة التشاركية و إشراك الأطر المحلية و الشخصيات المرجعية في اتخاذ القرارارت بحيث تصير هذه الجمعيات ذات الإشعاع الوطني من نعمة منطلقاتها التأسيسية إلى نقمة الاستحواذ على تسييرها بالتناوب الداخلي المغلق و إعلان النتائج و التسويق لديمقراطية الجموع العامة كلما اقتضت الضرورة.
