علمنا من مصادر موثوقة بأن محمد العبادي الذي دأب على نشر مقالات خاصة بعامل إقليم الرحامنة زهاء سنتين و تخصص في الكتابة عليه دون غيره سيكون موضوع مساءلة قضائية للمرة الثالثة بتهمة الافتراء كالعادة و هذه المرة بادعاء بأن المنزل الكائن بالمركب السكني البساتين بحدائق النخيل بمراكش مشترى من شركة عقارية في ملكية برادة و بزعم أن لذلك علاقة شبهة بين حيازة العقار بثمن تفضيلي لأن برادة نفسه هو صاحب المشروع الفلاحي السياحي الذي ينجز على الأراضي السلالية لدوار اولا عيسى الصخيرة بجماعة الجعافرة في حين تقول المصادر العليمة بأن العقار هو في ملكية شركة السبتي الموظف السامي سابقا بوزارة المالية و لا علاقة له بشركة ” PALMAGRI ” ، لتنضاف هذه المساءلة بالحجة و الدليل و البرهان و حجية الوثائق إلى المتابعة القضائية التي تستدعي محمد العبادي لإتباث ملكية عامل إقليم الرحامنة لشقة بعاصمة الأنوار ” باريس ” و التي تقول المصادر بأنه في حالة تأكيد صحة الخبر أمام المحكمة سيفي العامل بوعده و يهديه إياها أمام أنظار المحكمة و يشهد على ذلك الرأي العام الرحماني كما هو مدعو – محمد العبادي – بالإدلاء بما يفيد بأن ما يتوفر عليه عامل إقليم الرحامنة من شهادة ليس ” دكتوراه ” و بأنه فعلا كذب على جلالة الملك بتزويره للشهادة.
و تجدر الإشارة إلى أن محمد العبادي يتغطى بجمعية يقظة لحماية المال العام التي لا تتوفر على وصل قانوني و هو متابع بموجب قانون الصحافة الذي يجرم السب و القذف و التشهير و هو القانون ذاته الذي يجر المدير المسؤول السابق للموقع الالكتروني ابن جرير.نت إلى حيث المساءلة باعتباره مسؤولا عن النشر ، و قد بلغ إلى علمنا بأن وليد البطايني اعتذر رسميا لفريد شوراق و التمس منه بعد إخباره بأن لم يعد مسؤولا عن الموقع و انسحابه من جمعية يقظة بعدم متابعته قضائيا لأن ذلك يؤثر على مساره المهني إلا أن قانون الصحافة يعتبره شريكا و لا يعفيه من المسؤولية القانونية و هو مطالب بالإجابة و الإدلاء بما يشفع نشر مقالات أساءت لشخصية عمومية و شهرت بها و عائلته في كل ربوع المملكة.
