السؤال الذي انطرح بقوة مع ما صار معروفا بتحقيقات محمد العبادي بشأن ثروة عامل إقليم الرحامنة سواء بصفته مديرا لمركز الاستثمار الجهوي أو ممثلا للملك و رئيس الحكومة بالإقليم هو ما هي الصفة التي يحقق بها محمد العبادي مع عامل صاحب الجلالة و زوجته هل بصفته صحافيا يمتلك كل الشروط القانونية أو بصفته كرئيس جمعية لحماية المال العام أو بصفته الحقوقية و الإجابة بواحدة من تلك الصفات تقتضي التحقبق المعمق في شرعيتها و مشروعيتها مع ما بات يؤرق كل المهتمين بالشأن العام من أسئلة.
الجواب الأول كون محمد العبادي ينجز مهمته كإعلامي تمة انتفاء للصفة للموقع الالكتروني الذي لا يتوفر على رخصة قانونية من الوكيل العام و غير خاضع للمراقبة القانونية من طرف وزارة العدل و غير معترف به من وزارة الاتصال و بالتالي فإن صفة إعلامي ليست ذي موضوع و لا تخول لطاقم الموقع التحقيق بهذه الصفة التي يعرفها القانون و بالتحديد قانون الصحافة و قانون الصحفي المهني ، و من تم فإن ما ينشر على موقع ابن جرير.نت ليس منتوجا إعلاميا خالصا بقدرما هو عبارة عن كتابات حائطية على موقع للتواصل الاجتماعي ليس إلا.
الجواب الثاني كون محمد العبادي ينطلق من صفته رئيسا لهيئة تعنى بحماية المال العام فإن صفته لا تكتسي قوة الشيئ المقضي به لأن جمعيته لا تتوفر على وصل مؤقت مجرد مؤقت و مازالت قضية وصلها معلقة لسبب من الأسباب و بالتالي فإن الصفة التي قد يقدم بها نفسه و يحتمي بها ليست متوفرة و لا تفي بالغرض المطلوب ، و لا يمكنه بأي حال من الأحوال التكلم باسم هيئة غير معترف بها هي الأخرى إلا من باب التجني و الفضول و التطاول.
الجواب الثالث كونه انخرط مؤخرا في إحدى الهيئات الحقوقية و يشفع له ذلك بتفتيش كولومبو في البيوت الداخلية فإن ذلك هو الآخر لا يكتسب قوته إلا في إطار قرار الهيئة للقيام بذلك لأن المنخرط لا يتوفر على صفة المحقق في أغراض الناس بمسميات سلطة الفضح لأن المعلومات و سيلها و صنبورها الذي لم ينقطع منذ شهور على صدر صفحات الموقع كانت بالضرورة مقترنة بصفة معينة و الصفات الثلاث التي يراهن عليها محمد العبادي أمام المحكمة مشكوك في صحتها بعنعنة الشارع و تواتر الحديث فأي صفة يقدم بها محمد العبادي نفسه؟؟؟
