صار في حكم المؤكد استقالة رئيس جمعية الرحامنة للموارد البشرية الحجاج مساعد طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي الذي يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها…و تطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها…إلى آخر المادة التي جاءت صريحة تضع مسافة بين العضو و استغلال مواقع النفوذ و الامتياز ، ليصبح النائب الأول لرئيس المجلس الحضري لابن جرير رسميا خارج المكتب المسير للجمعية بقوة الشيء المقضي به الذي بدأت تتناسل معه أسئلة عدة من قبيل من يخلف رئيسا كان يتوفر على الرغم من الانتقادات الموجهة ل ” جمعيته السيادية ” على ” بروفايل ” بحجم الشخصيات الكاريزمية في ظل أزمة خانقة لما قد يسمى ب ” نخب محلية ” و في ظل الحديث عن كولسة ” جمعيات سيادية ” تتأسس في جنح الظلام و يحتكرها أشخاص بالتداول ضربا لقواعد العمل الجمعوي و إعمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية…
