المثير للانتباه في أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قضية الصندوق الموجب لإعادة العملية الانتخابية برمتها بدوار القسامة بجماعة الجعافرة بإقليم الرحامنة ، عامل إقليم الرحامنة مستأنف عليه إلى جانب مبارك بلفصال و الملفت غياب حيثيات تفصيلية تجيب عن أسباب إقحام المسؤول الأول عن الإقليم في استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بما تكون من قناعة لدى هيئة الحكم بالتأييد.
و المستفز في شكل الطعن ما استنفره الجواب عن كون ” المستأنف يتقلد منصب رئيس المجلس الإقليمي حاليا و مقره بعمالة الرحامنة و قد توصل عامل الإقليم بالاستدعاء و المستأنف توارى عن الأنظار و استقر عند شريكته في المضاربات العقارية و بالتالي فإن المحكمة كلفت المستأنف عليه بالإشراف على التبليغ تحت ضغط ضرورة البت بالسرعة المطلوبة و في أجل معين و لا يمكن للمستأنف أن يزعم بعد ذلك عدم تواجده بالعنوان المذكور ….” ، و من تم يكتنف إجراء ربط شيئا ما في نفس المستأنف عبد الفتاح كمال بجعل عامل الإقليم طرفا الكثير من الغموض و الالتباس و ينم عن إضمار شيء من حتى استنكف الدفاع عن ذكره.
و تجدر الإشارة إلى أن كمال عبد الفتاح مازال إلى حدود كتابة هذه السطور يجمع بين رئاستين اللتان يعتبرهما المشرع متنافيان تسقط الأولى بمجرد الحصول على ثانية ، و هنا تسائل المهتمون عن تدابير أجرأة إعادة انتخاب مكتب جديد و عن أسباب التأخير و عن المشروعية و الشرعية في مواصلة المشوار الرئاسي للمجلس الإقليمي بعد التنفيذ.و معلوم أن النقض لا يوقف التنفيذ إلا في ثلاث حالات هي الزور الفرعي و التحفيظ العقاري و الأحوال الشخصية كما هو معلوم أن استمرارية المجالس المنتخبة غير متوقفة على إعادة العملية و لا يمكن بأي حال من الأحوال إعطاء ” الولد القايد تريسو “.
