تراخيص البناء و إعادة إحصاء المحلات التجارية ملفات البيجيدي بابن جرير على رأس القائمة.

من ضمن الملفات الساخنة في جدول أعمال فريق البيجيديين بالمجلس البلدي بابن جرير و التي تستقطب طليعة اهتمامهم و تشكل حيزا مهما من الانشغال اليومي ملف تراخيص البناء البالغ عددها 83 حالة التي يرفض ممثل العمالة باللجنة التقنية المختلطة التأشير عليها لأنها قطع أرضية توجد على تجزئات عشوائية بأثر رجعي يمتد تاريخ إحداثها إلى أزيد من ثلاثين سنة و هي اليوم توجد في قلب تجمعات سكنية و المشكل الوحيد أن مالكيها لم يستغلوا البناء العشوائي في سياقات تاريخية معينة أو لأن الظروف لم تسعفهم أو تسمح لهم و لسبب من الأسباب في نهاية المطاف ، و بدافع حل هذا المشكل المفتعل تبنى البيجيديون هذا الملف و هم بصدد معالجته بمعية رئيس الجماعة و القسم التقني في أفق إقناع ممثل العمالة الذي ظل يتلكأ بدعوى قرار عمودي ينضبط له.

و الملف الآخر الذي يستأتر باهتمام فريق البيجيدي بالمجلس البلدي لابن جرير الضرائب التي أثقلت كاهل الموتى و الورثة و التجار الصغار الأمر الذي أصبح يستدعي إعادة الإحصاء لأن آخر عملية تمت مطلع تسعينيات القرن الماضي و أصبحت في حكم التاريخ و يتوجب تحيين المعطيات المتلائمة مع واقع لا يشبه الأمس في كل الملامح ، و يعتبر البيجيديون بابن جرير هذا الملف بأنه يكتسي طابع الاستعجال و الإدراج في أجندة المجلس لتحتل صدارة التداول و الأجرأة لأنه كابوس جاثم على صدور المواطنين.و بذلك تكون البيجيدي سباقة إلى دق نواقيس السياسة في الوقت الذي ينغمس فيه الباميون في محبرة التسويات الداخلية.