اختار رئيس جماعة سيدي منصور عبد الحليم عبد الباقي أن يتواصل بواسطة بلاغ نتوفر على نسخة منه من أجل تبديد اتهامات طافت العديد من صفحات الجرائد الالكترونية و الورقية و بحسب لغة البلاغ فإن كل المنسوب إلى رئيس الجماعة و القيادي بحزب العدالة و التنمية عار من الصحة و لا أساس له على أرض الواقع و شاهده في ذلك أن قرار التعدد اتخذه بموافقة زوجته الأولى عكس ما تدعيه قصاصات الأخبار و رائده أن توثيق علاقة الزواج تم رسميا بمدينة مراكش و ليس بطانطان التي يقول صاحب البلاغ بأن كل ما يرتبط بها من تزوير للوثائق و تحايل على القانون مجرد ادعاءات باطلة.و يتسائل رئيس جماعة سيدي منصور مع المتسائلين عن كل الأخبار الرائجة حول توظيفات الزور في إبرام عقد زواجه الثاني المشفوع بالإذن بالتعدد و قبول الزوجة الأولى و بأن لديه ما يكفي من أدلة و براهين و يقين بأن التحقيق سيقول كلمته و سينتصر لقرينة البراءة من كل التهم المنسوبة له.و هذا نص البلاغ:
بلاغ للرأي العام إثر صدور المقال الذي نشرته جريدة الأخبار على صفحتها الأولى بعدد 1239 ليوم الإثنين 28 نونبر 2016، و تناولته بعد ذلك مجموعة من المواقع الإلكترونية المحلية، و الذي تتهمني على فيه بالباطل، و تسيء به من خلالي إلى حزب العدالة و التنمية الذي أنتمي إليه، قررت الإدلاء بهذا البلاغ، تنويرا للرأي العام، وتصحيحا للمغالطات الواردة في المقال. ادعى كاتب المقال بأنني استعملت وثائق مزورة لتوثيق زواجي الثاني، بعد رفض زوجتي الأولى الموافقة لي على الزواج من أخرى، وليكن في علمه بأن ما قاله باطل، و بأن قرار التعدد اتخذته بموافقة زوجتي، و ذلك بموجب عقدين أحدهما عقد عدلي ضمن بعدد 154 صحيفة 164 كناش المختلفة رقم 204 بتاريخ 11/05/2016 بتوثيق مراكش، و الثاني عقد عرفي مصادق عليه بمقاطعة المسيرة 3 بمراكش بتاريخ 12/05/ 2016، تحت عدد 6796 أي قبل تاريخ تحرير عقد الزواج (24/06/2016) بحوالي شهر ونصف. ادعى صاحب المقال بأنه بعد رفض زوجتي الأولى الموافقة لي بالزواج لجأت إلى التحايل على القانون بالحصول على وثائق مزورة لتوثيق زواجي الثاني، و هذا باطل آخر، لأنه لا علاقة لي بمثل هذه الوثائق ، و يشهد الله أنه و حتى كتابة هذه السطور لا علم لي بوجود هذه الوثائق، و لا بمن طلبها، و لا بمن تسلمها، و لا بمن أدلى بها. بل الواقع أنني قدمت ملفا كاملا للإذن بالتعدد، و لدي حججي و براهيني على ذلك، ولي اليقين بأن التحقيق سيظهر الحق و يدحض الباطل.
