استنفذ أرباب النقل المزدوج بابن جرير كل السبل في الخروج من الباب المسدود لإنصافهم من قرار جائر قضى بالتعاقد مع شركة للنقل بشكل انتقائي ينفرد بنقل الركاب المتوجهين للقاعدة العسكرية و منها إلى مركز المدينة و يقصي كل الحافلات التي اضطلعت بهذا الدور لمدة سبعة و عشرين سنة ، و بذل المهنيون قصارى الجهد من أجل إبلاغ صوتهم لكل الجهات المعنية بأمر إنصافهم من قرار جائر أجبرهم على العطالة أو التوجه نحو الأسواق اضطراريا لإنقاذ ماء الوجه و كرامة تمرغت بسبب ما يعتبرونه تواطؤا بالقاعدة العسكرية.
و بحسب المهنيين فإن من يتحمل وزر هذا القرار من المسؤولين العسكريين الذي عمد إلى التعاقد بدون إشراكهم مع شركة واحدة و وحيدة هي المخول و المرخص لها بالنقل بشكل استثنائي و المسموح لها بالذهاب إلى مدينة مراكش وفق كناش تحملات من صنيع الاجتهاد الشخصي الذي لا تعلم به الجهات المأذون لها بالترخيص من قبيل مؤسسة العامل أو الوالي أو المديرية الجهوية أو الوزارة الوصية ، و إزاء الصمت المريب للسلطات توجه أرباب النقل المزدوج إلى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما تعرضوا للإفلاس و تم تشريد أسرهم بعد احتكار الخط الرابط بين مدينة ابن جرير و القاعدة العسكرية من طرف شركة واحدة في غياب تام لكل القوانين المعمول بها من طرف الوزارة المتدخلة بحيث تجاوزت هذه الشركة المسموح لها بنقل المستخدمين إلى النقل العمومي المتخطي لكل حدود.
و يهيب المهنيون بإيفاد لجنة للتحقيق في الإقصاء و العلاقة التعاقدية الاستثنائية التي حولت نقلا ظل عموميا طيلة عقود من الزمن حكرا و وقفا على شركة تتمتع بحق فريد من نوعه يجعلها المحتكرة لهذا الخط و يجعل باقي المهنيين في خندق واحد من الدونية في مواجهة استعلاء المتعاقد مع هذه الشركة.
