أول مساءلة للمادة الخامس و ستون من القانون التنظيمي للجماعات بالرحامنة تنطلق من التحقيقات الجارية حول التنافي الحاصل بالجماعة الترابية المحرة الذي يمنع على عضو كل من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة و أكبر تجلياتها استحواذ جمعية المدرسة القرآنية العتيقة بدوار اولاد غنام لمدة ست سنوات على دعم مخصص لها بشكل استثنائي دون اللجوء لطلب العروض و دراسة المشاريع المقترحة و هنا يتحمل الفاعل الإداري مسؤولية تطبيقات المساطر الموجبة للإعلان و فحص الملفات خصوصا أنها ستمول من مخصصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المفروض الحرص على أن يتم تصريفها في قنوات لا تتعارض مع القانون.
و حالة جماعة المحرة ليست حالة معزولة بالرحامنة و لكنها الورقة التي سقطت من الشجرة في خريف سياسي وشيك ، و أول جماعة تعيش امتحان المقابلة بين المعارضة في شخص واحد من رموزها و رئيس الجماعة و خليفته الأول و لعلها أول تجربة يدخل فيها الفصل 65 ردهات المحكمة و خليق بالأيام المقبلة مساءلة منطوق التنافي المؤدي إلى مراودة المادة 64 التي يكون فيها عامل الإقليم فاعلا رئيسيا.
