رفع المهاجر فيصل منصر بن ابراهيم الساكن بدوار اولاد علي بجماعة المحرة بإقليم الرحامنة و المقيم بالديار الإيطالية تظلمه إلى كل من وزير الجالية المغربية و وزير الداخلية و وزير التجهيز و رئيس الحكومة و عامل إقليم الرحامنة بشأن تعرض رئيس الجماعة القروية المحرة على مطلبي تحفيظ بدون سند قانوني بدون الرجوع إلى مداولات المجلس و تقرير لجنة المرافق العمومية و عرضه على المصادقة بعد اكتسابه شرعية القانون و مشروعية التعرض.
التعرض كان بحسب التظلم و الشكاية محكوما بنزعة انفرادية و عار من أساس الحيازة الجماعية و لا غرض للجماعة بالنزع أو رفع الضرر إلا من باب التعسف و الشطط و يذهب المشتكي إلى حد الاتهام بالابتزاز حينما يتوفر المالك على تصميم و رخصة بناء من الرئيس الأسبق و الرئيس الحالي يزعم أن العقار لا يحترم المساحة القانونية بينه و بين الطريق الوطنية رقم 2113 الرابطة بين جماعتي المحرة و عكرمة في حين أن المنزلين متواجدين قبل الطريق الوطنية ، و من تم لا يعدو أن يكون التعرض سوى التفاف على مشاريع استثمارية ينوي المهاجر إقامتها بمسقط رأسه .
المشتكي يتسائل عن وثيقتين صادرتين عن رئيس الجماعة موجهتين إلى محافظ الأملاك العقارية تحت إشراف السلم الإداري و المتعلقتين بالتعرض حول تحديد مطلبي التحفيظ عدد 7310/72 و 7309/72 الأولى بتاريخ 11 غشت و الثانية في 23 غشت بنفس المضمون مما جعل المشتكي ملحاحا في طلب عقد دورة استثناية للمجلس من قائد البحيرة للإجابة عمن يتخذ القرار اللجنة قبل المجلس أو الرئيس هو المخول قانونيا بمقتضى القانون التنظيمي أو هو الخرق السافر الموجب للردع؟؟؟
