يوم أمس الاثنين كان فاصلا في الطعن الذي تقدم به محمد مزوار عضو بالمجلس الاقليمي ضد رئيسه بمناسبة انعقاد الدورة الشهيرة المعروفة بدورة الإقالات و التعيينات الجديدة و التي انبنت عليها مؤاخذات كانت موضوع شكاية بالمحكمة الادارية و التي تم رفضها من حيث الشكل و طُويت صفحة الجوهر الذي يبقى هو الإجماع و التجانس المشهود في كل الدورات و يظل الطعن قاعدة نشاز أملتها التغييرات في المواقع و فرضها التعويض في حالة ازدواجية المهام الممنوحة.
