بعد تأييد الحكم الابتدائي بالمحكمة الاستئنافية بمراكش في ملف جنحي رقم 1584/2602/2012 بتاريخ 2018/4/2 القاضي بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر نافذة مع تعويض 70 ألف درهم في حق مفتش حزب الاستقلال بالرحامنة بتهمة خيانة الأمانة ، يكون هذا البرلماني السابق قد راكم 22 شهرا من السجن النافذ الذي قد يؤثر على مساره السياسي بعدما صارت الأحكام الصادرة في محك التنفيذ.
و المؤسف أن للرجل باع طويل في السياسة و يعد من الأعيان المرموقين بالرحامنة و بعد هذه السقطة المدوية ما هو مآل الحزب الذي يُدير شؤونه يتسائل سياسيون من المشهد المحلي و لا يتوقعون بريقا سياسيا بعد هذا الخبر المحزن…
