رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة في الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع : الرحامنة من الأقاليم التي لم تستفد من المياه السقوية.

أكد المصطفى الشرقاوي، رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، في الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، المنعقدة يومه الأربعاء بمدينة ابن جرير بقاعة الندوات بالحاضرة الفوسفاطية، على أن 97 في المائة من تراخيص الآبار غير مرخصة وبأن تمة معطيات وإكراهات وضروريات تحويل مياه الشمال إلى الجنوب وفق مقاربة تعادلية لأن الرحامنة من الأقاليم التي لم تستفيد من المياه السقوية وسد المسيرة بجوارها . واقترح خطة عمل انطلاقا من عدم التفريط في المياه السطحية وتشجيع “المطفيات” ودراسة إمكانية إنشاء مناطق سياحية على سد المسيرة .

ورد عبد الله المهبول ، مدير وكالة الحوض المائي أن تمة رهان للتحكم في استغلال المياه الجوفية وبأن جميع الملاحظات سوف تتم دراستها وستأخذ بعين الاعتبار انسجاما مع أهداف برنامج العمل الذي يرمي إلى تطبيق الإستراتيجية وتفعيل القانون الأساسي للوكالة من خلال أسس صياغة المشروع المبنية على إنجاز المهام الموكولة للوكالة وتدبير وتقييم وتتبع وتخطيط الموارد المائية وتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي. و بهذا الخصوص ستعمل الوكالة على إنجاز الدرسات العامة والخاصة وتدبير الملك العام المائي والحماية والوقاية من الفيضانات وتثمين الموارد المائية وصيانة المنشآت المائية والتواصل والتحسيس والتعاون الدولي .

وعرفت المناقشة العامة خلال هذه الدورة الثانية الكثير من الملاحظات الجوهرية همت فيضانات واد السابك وواد كيلو ببني ملال واجتياح مياه الأمطار للمنازل، و الاحتجاج على عدم الاستدعاء لحضور أشغال اللجان . وفي هذا السياق عبر رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة عن ضرورة التوزيع المتكافئ للاعتمادات المائية  خصوصا أن مدنا تتوفر على منابع المياه وأخرى تستفيد وضرب مثلا بمدينة بني ملال التي تستفيد لوحدها من 50 في المائة من المياه السقوية ، ليتقاطع معه رئيس الغرفة الفلاحية تادلة ازيلال مشيرا إلى ضرورة تشكيل لوبي ضاغط لانتزاع المزيد من المكاسب وتكوين مدارات سقوية أخرى .