رئيس جماعة المحرة يرد على اتهامات أعضاء بالمجلس ويدعو إلى مناظرة علنية أمام وسائل الإعلام

رد رئيس جماعة المحرة بإقليم الرحامنة على اتهامات وجهها إليه بعض أعضاء أغلبية المجلس الجماعي، تتعلق بالانفراد في اتخاذ القرارات وتعثر المشاريع وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه الجمعيات المستحقة للدعم، معتبراً أن هذه المواقف تدخل ضمن مبررات معارضتهم له ورفضهم المصادقة على عدد من جداول أعمال دورات المجلس.

وأكد رئيس الجماعة، في اتصال بالجريدة، أن التجربة الحالية حققت، بحسب تقديره، نتائج مهمة على مستوى جلب المشاريع وعقد شراكات متعددة الأطراف مع مجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الإقليمي للرحامنة والمصالح الخارجية، بدعم من عامل الإقليم عزيز بوينيان.

وأوضح أن الغلاف المالي المرصود للمشاريع التي جرى العمل على استقطابها يقدر بنحو 6 مليارات سنتيم، معتبراً أن تعثر بعض الأوراش يرتبط بما وصفه بمعارضة لا تقدم بدائل اقتراحية كافية، وأن رفض بعض المقررات ساهم في تعقيد مسار تنفيذ المشاريع وإخراجها إلى حيز الوجود.

وفي سياق رده على الانتقادات الموجهة إليه، دعا رئيس الجماعة منتقديه إلى الجلوس على طاولة مناظرة مباشرة أمام وسائل الإعلام، حتى يعرض كل طرف حججه وأدلته بشأن الملفات المثارة، مؤكداً استعداده لمناقشة مختلف الادعاءات في إطار مواجهة علنية تقوم على المعطيات والوثائق.

واستدل رئيس الجماعة بما قال إنه تحقق في مجالات النقل المدرسي ودار الطالبة وعدد من المشاريع التنموية، وفي مقدمتها المسالك الطرقية التي أوضح أنها بُرمجت في دواوير تابعة لأعضاء من المعارضة. واعتبر أن رفض هذه المشاريع، بحسب روايته، لا يخدم مصالح الساكنة، مشدداً على أنه لا يتحمل مسؤولية تعثرها في ظل عدم المصادقة عليها.

وبخصوص مشروع ميزانية سنة 2027، شدد رئيس الجماعة على أن إعدادها يقتضي، من وجهة نظره، برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية والاستجابة لانتظارات الساكنة، محذراً من تقليص بعض النفقات بشكل مفرط قد يؤثر على سير المرافق والخدمات الجماعية.

وضرب مثالاً بنفقات المحروقات، موضحاً أنها لا تقتصر على الاستعمال العادي للمركبات، بل تشمل، وفق تصريحه، نقل المرضى والتدخلات المرتبطة بالفيضانات وأشغال الطرق، فضلاً عن تنقل الرئيس وأعضاء المجلس داخل الإقليم وخارجه لحضور الاجتماعات والمناسبات الرسمية والبحث عن فرص للشراكة.

وفي ختام تصريحه، دعا رئيس جماعة المحرة مختلف مكونات المجلس إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، بما يستجيب لانتظارات الساكنة ويحترم مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ويساهم في تحقيق التنمية المحلية.

وتظل هذه التصريحات رداً من رئيس الجماعة على الانتقادات الموجهة إليه، في انتظار عرض باقي الأطراف لمواقفها وتوضيحاتها بشأن تدبير الميزانية والمشاريع الجماعية والقرارات موضوع الخلاف.

و أضاف بأن بعض الأعضاء يتدخلون في الشؤون الإدارية في مخالفة صارخة للقانون و سيعمد إلى مراسلة عامل الإقليم بهذا الخصوص لإحاطته علما بمجريات الأمور.