يلتجأ بعض الموظفين المجتازين لامتحان الكفاءة المهنية برسم السنة الجارية و المتعلق بالمساعدين الإداريين إلى القضاء الإداري من أجل المطالبة بهيئة مستقلة و افتحاص النقط المهنية الممنوحة للموظفين من طرف الرئيس التسلسلي، و يعتبر المشتكين أن اعتماد لجنة داخلية مطعون في مصداقيتها و متهمة بالانحياز المكشوف لجهات بعينها كما أن النقطة المهنية غير مبنية على أساس التكليف الذي يحظى به البعض دون الآخر بإقصاء مفضوح قد يُفسِره المُنَقِط تخليا و يشفع له في التمييز بين الموظفين بمعنى محظوظ و مبنبوذ.
كما تقرر إصدار بيان نقابي في الموضوع و تبني الاتحاد المغربي للشغل هذه القضية لإعادة الاعتبار للموظفين المهمشين بالجماعة و منهم من يتوفر على شهادات جامعية و مهنية عليا في أفق تسوية وضعياتهم الإدارية و المهنية و إخضاعهم للتكوين و التكوين المستمر، و هي دعوة إلى تحقيق المساواة بين كافة الموظفين بإعمال قرارات التعيين و القرارات التأديبية و تحديد المهام و المسؤوليات و استدعاء جميع الموظفين إلى القيام بمهمة وفق مواعيد يحددها و يؤطرها القانون و في ذلك تساوي الحظوظ في اختبار الكفاءة المهنية الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق الإنصاف إلا بموجب مبدأي الحياد و التكليف و المردودية.