أثارت الخرجة الإعلامية لأحد برلمانيي إقليم الرحامنة، التي أعلن فيها تجميد أنشطته الحزبية، جدلاً واسعاً بعدما ربط خطوته بضغط رؤساء جماعات ترابية بالإقليم. ويأتي ذلك على خلفية ما اعتبره البرلماني عدم تجاوب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي مع متطلباتهم وملتمساتهم، إضافة إلى تجاهله لدعوته كبرلماني لعقد لقاء بشأن ملفات الشراكة بين الجهة والجماعات المحلية.
البرلماني أوضح أن رؤساء هذه الجماعات ظلوا يثيرون أزماتهم المتكررة في لقاءاتهم مع رئيس المجلس الإقليمي، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب الأمين الإقليمي للحزب.
الموقف أثار موجة من التساؤلات، إذ يُطالب عدد من المتتبعين بالكشف عن هوية الرؤساء المعنيين الذين بُني عليهم قرار التجميد، كما يُنتظر من الحزب إقليمياً تقديم توضيحات لرفع الالتباسات المحيطة بهذه القضية. كما أن رؤساء الجماعات المنتمين لحزب الجرار باتوا مطالبين بتبرئة ذمتهم من أي اتهامات موجهة إلى رئيس مجلس الجهة.
في ظل هذا الوضع، تبقى جميع الأطراف داخل دائرة الاتهام في انتظار ما قد يُثبت العكس.