تستعد الحكومة لإطلاق إصلاح إداري واسع يسعى إلى إحداث تحول عميق في طرق تدبير الزمن المهني داخل المرافق العمومية، وذلك في إطار مشروع مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وكشفت الوزيرة نعيمة بن يحيى، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2026، أن هذا التوجه الحكومي يروم توفير بيئة عمل أكثر مرونة للموظفين بما يضمن التوفيق بشكل منصف بين متطلبات العمل والالتزامات الأسرية.
وأوضحت بن يحيى أن الإصلاح المرتقب يتضمن إدخال تعديلات تشريعية على قانون الوظيفة العمومية من أجل اعتماد صيغ جديدة للعمل تتلاءم مع تحولات المجتمع المغربي وطبيعة الحياة الأسرية المعاصرة، مؤكدة أن تحقيق التوازن الأسري مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء وليست مهمة ملقاة على فئة دون أخرى.
وتشتغل الحكومة حالياً على بلورة مجموعة من الصيغ العملية التي من المنتظر أن تشكل جزءاً من ورش الإصلاح، من بينها اعتماد نظام العمل الجزئي الذي يتيح للموظف الاشتغال بنصف حصة العمل مقابل نصف الأجر، وإقرار التوقيت المرن الذي يسمح باستكمال الساعات القانونية للعمل مع حرية اختيار فترات الحضور، بالإضافة إلى توسيع اعتماد العمل عن بعد وتقاسم الزمن المهني بين الحضور الفعلي والعمل خارج مقر الإدارة في إطار ضوابط محددة.
وأكدت الوزيرة أن تنسيقاً مؤسساتياً يجري بين قطاع الوظيفة العمومية ووزارة الشغل لضمان انسجام هذه النماذج الجديدة مع مسار إصلاح مدونة الشغل، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لتبني صيغ عمل حديثة تتلاءم مع التوجهات الدولية في هذا المجال.
وشددت بن يحيى على أن تأمين ظروف عمل أكثر مرونة بات ضرورة لمواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، معتبرة أن تبني هذا النوع من التدبير الإداري من شأنه الرفع من جودة الخدمات العمومية وتحسين مردودية العاملين، إضافة إلى تعزيز قدرة الأسر المغربية على تحقيق التوازن بين واجباتها المهنية وحاجاتها الاجتماعية.