شرطة ابن جرير تفكك شبكة مشتبه في تورطها في سرقة الدراجات النارية والتخريب وتُحيل ستة أشخاص على العدالة

أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، يوم الثلاثاء 30 يونيو، ستة أشخاص على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتعدد سرقات الدراجات النارية، والمشاركة، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والممتلكات، والتهديد بها، إلى جانب إلحاق خسائر مادية بملك الغير.

ويتعلق الأمر بحدثين من مواليد سنة 2009 وأربعة راشدين من مواليد سنة 2006، جرى الاحتفاظ بالحدثين بالمكان المخصص للأحداث، فيما وضع الباقون تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وبعد استنطاق المعنيين بالأمر، قررت النيابة العامة متابعة الحدثين وثلاثة من الراشدين في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بابن جرير، في انتظار عرضهم على الغرفة الجنحية التلبسية، فيما تقرر إخلاء سبيل الشخص السادس.

وتعود فصول هذه القضية إلى ما بعد زوال يوم الأحد 29 يونيو، عقب تسجيل أعمال تخريب طالت عدداً من السيارات بمناطق متفرقة من مدينة ابن جرير، نُسبت إلى شخصين كانا يستعملان دراجة نارية من نوع صيني ويحوزان أسلحة بيضاء.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، اعتماداً على تسجيلات كاميرات المراقبة، من تشخيص هوية المشتبه فيهما الرئيسيين وتوقيفهما بمنزليهما، إلى جانب إيقاف أربعة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بالقضية.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء داخل منزل أحد الموقوفين، إلى جانب الدراجة النارية المستعملة في الأفعال الإجرامية والمتحصل عليها من عملية سرقة، فضلاً عن حجز ثلاث دراجات نارية أخرى يشتبه في كونها متحصلة من سرقات، كانت توجد في طور التفكيك بهدف طمس معالمها وإعادة التصرف فيها.

وقد خلفت هذه العملية الأمنية ارتياحاً لدى عدد من ساكنة حي الشعيبات والمتضررين من أعمال التخريب، الذين عبروا عن تمسكهم بمتابعة المشتبه فيهما الرئيسيين، مع إشعارهم بإمكانية الانتصاب كمطالبين بالحق المدني أمام المحكمة المختصة.