راسل كل من الجيلالي المكاوي و محمد الطاهري نائبي رئيس جماعة سكورة الحدرة عامل إقليم الرحامنة بشأن تحقير مقرر قضائي يتعلق بعدم قبول عزلهما و إقالتهما من عضوية مكتب المجلس من لدن المحكمة الإدارية لعدم احترام شكلية المسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي بحيث قضت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا برفض الطلب الرامي إلى العزل و التجريد من جميع التفويضات التي مُنحت للمعنيين بالأمر ما لم يتضمن محضر اجتماع المجلس المدلى به إحالة طلب العزل من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية، الشيء الذي يترتب عنه إرجاع الأمور إلى نصابها و تمتيع النائبين بكافة مستحقاتهما بأثر رجعي لينطرح السؤال ما الخلفية الثاوية وراء الاستنكاف عن تنفيذ حكم قضائي بإسم جلالة الملك و ما السر وراء التمرد على توجيهات وزارة الداخلية التي تحرص على تطبيق القانون و إعمال مقتضيات صادراتها على الجماعات الترابية.