إعلان

إفتتاحية

كاريكاتير

إعلان

إعلان

الرئيسية » أخبار وطنية » أقسام للحماية الاجتماعية بالعمالات

أقسام للحماية الاجتماعية بالعمالات

أنشأتها وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات والحكومة تسرع وتيرة المصادقة على الإصلاحات

 

أنشأت وزارة الداخلية أقساما ومصالح جديدة في الولايات والعمالات لتسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع الحماية الاجتماعية، على غرار أقسام العمل الاجتماعي التي تعنى بدراسة وتنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويندرج هذا الإجراء في إطار ضمانات الحكامة الجيدة لهذا المشروع الملكي، الذي سيمكن ملايين المغاربة من الانخراط في مسارات الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة وتحسين شروط الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتحسين التقاعد وتعويض الأسر وفاقدي الشغل.
وبعد عرض مشروع إصلاح المنظومة الصحية، من قبل وزير الصحة الأسبوع الماضي وما تضمنه من تدابير جديدة، صادق المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، على مشروعي قانونين جديدين لتسريع وتيرة تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في أقرب الآجال الممكنة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم مشروع القانون رقم 21.31 بتغيير وتتميم القانون 15.99 بإحداث نظام المعاشات الخاصة بالفئات نفسها.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون الأول، يأتي في إطار ملاءمة القانون 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يحمل معه مجموعة من المستجدات ذات دينامية جديدة.
وأضاف أن هذه المستجدات تروم إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا على أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، إضافة إلى تحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر، للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض.
وأشار المصدر نفسه، أنه إلى جانب هذه المستجدات سيمكن أيضا مشروع هذا القانون من تحديد الاشتراك، بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أو لنظام المقاول الذاتي على أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، وإدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته.
كما تروم الإجراءات الجديدة التي يحملها المشروع منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومنح المؤمن إمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حال عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا إعطاء الصندوق إمكانية تفويض مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات ستبرم لهذا الغرض.

ي. س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *