ابن جرير: عبد الرحمان البصري
الرحامنة: تطور جديد في قضية تصويت رئيس جماعة في غرفتين مختلفتين بالرحامنة، فقد تقدم مرشح حزب التقدم والإشتراكية في صنف “الخدمات” بالإقليم نفسه، مؤخرا، بطعن مزدوج في نتائج الدائرتين الإنتخابيتين بالصنفين المهنيين اللذين صوّت فيهما ميلود جبران، رئيس جماعة “آيت حمّو” بقيادة “بوشان”.
و وفق المعطيات المتاوفرة لصحيفة “المراكشي”، فقد رفع الطرف الطاعن دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عن طريق إحدى المحاميات، أكد فيها بأن المدعى عليه ترشح خلال انتخابات الغرف المهنية الأخيرة، بالغرفة الفلاحية عن دائرة “بوشان”التي فاز فيها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، غير أنه قال إنه صوّت بصفة غير قانونية خلال الإستحقاقات الإنتخابية المذكورة، إذ صوّت مرتين اثنتين في غرفتين مهنيتين مختلفتين، موضحا بأنه اقترع، صباح الجمعة 6 غشت الجاري، بمكتب التصويت بمركز “بوشان” الخاص بانتخابات الغرفة الفلاحية، قبل أن ينتقل إلى مدينة ابن جرير، ويدلى بصوته عصر اليوم نفسه في انتخابات صنف “الخدمات”.
واعتبر دفاع الطاعن بأن ما قام به المدعى عليه الذي انتٌخب مؤخرا نائبا سادسا لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، يشكل “خرقا سافرا لقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، خاصة المادة 74 منها التي تنص على أنه “لا يُحكم ببطلان نتائج الإنتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية:
إذا لم يجر الإنتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون.
إذا لم يكن الإنتخاب حرّا وشابته مناورات تدليسية”.
وتابع مقال الطاعن بأن تصويت المدعى عليه في غرفتي الفلاحة والخدمات يعد “مشوبا بمناورات تدليسية” معاقب عليها بمقتضى المادة 87 من القانون نفسه، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم كل شخص مقيّد في لوائح انتخابية متعددة صوّت أكثر من مرة واحدة.
وخلص المقال إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية تصويت المدعى عليه “غير قانونية”، ملتمسا إصدار حكم قضائي يقضي ببطلان فوزه بمقعد بالغرفة الفلاحية، وكذا ببطلان نتائج الإنتخابات الخاصة بصنف الخدمات التي فاز فيها أمين لقمان، عن تحالف فيدرالية اليسار.