فيما يطالب رئيس جماعة المحرة بالرحامنة الجنوبية ببطلان القرار المتخذ من طرف عامل إقليم الرحامنة القاضي بعدم قانونية مسطرة العزل في حق ثلاث مستشارين استنادا إلى مبرر الغياب فإن المعارضة المتكونة من عشرة عضو تعتبر المعاينة مشروطة بالتصويت عليها طبقا للقانون التنظيمي المنصوص عليه.
و جدير بالذكر أن عامل الإقليم رفض مرتين تدبير العزل ما لم يكن مشفوعا بمقرر التصويت عليه من طرف المجلس كما أن التأويل القانوني للعزل لا يقبل الاجتهاد و لعدم اقتناعه يحتكم رئيس المجلس إلى المحكمة الإدارية طعنا في قرار عامل الإقليم و من المقرر أن تنعقد أولى جلساتها الثلاثاء المقبل لتقول كلمتها في النازلة.