رفضت المحكمة الإدارية المختصة اليوم الثلاثاء دعوى قضائية رفعها أحد أعضاء مجلس جماعة سيدي بوعثمان، والتي كانت ترمي إلى عزل طارق طه من منصبه كرئيس للجماعة.
وجاء في منطوق الحكم، الصادر “باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون”، أن الطعن غير مقبول شكلاً فيما يخص العزل والتجريد، في حين تم قبوله موضوعًا في شقه المتعلق بإلغاء القرار الضمني الصادر عن العامل، في عدم اتخاذ إجراءات عزل الرئيس طارق طه مع ما يترتب عن ذلك قانونا و عدم شموله بالنفاذ المعجل.
وترجع فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها أحد المستشارين بالجماعة، متهمًا الرئيس بوجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي.
ويُعيد هذا القرار القضائي ترتيب الأمور داخل مجلس جماعة سيدي بوعثمان، مع الإبقاء على الرئيس في موقعه، ريثما تظهر تطورات جديدة سواء على المستوى القضائي أو في إطار المراقبة الإدارية والمالية.