500 ألف درهم سقف الحملات الرقمية.. الاشتراكي الموحد يقترح منع التعاقد مع المؤثرين والفنانين
في مذكرته الانتخابية الخاصة باستحقاقات 2026، وضع الحزب الاشتراكي الموحد مجموعة من المقترحات الصارمة لتنظيم الحملات الرقمية والإعلامية، أبرزها تسقيف تمويل الإشهار الرقمي بما لا يتجاوز 500 ألف درهم لكل حزب و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة.
وأكدت المذكرة، التي توصل بها موقع تيلكيل عربي، على منع التعاقد مع المؤثرين أو الفنانين أو الشخصيات العامة والرياضية مقابل المال للترويج الانتخابي، مع إلزامية الإشارة بشكل واضح إلى الجهة الممولة في أي إعلان رقمي ممول. كما اقترح الحزب إنشاء سجل وطني مفتوح للعموم يضم جميع الإعلانات الرقمية الانتخابية، وإقرار ميثاق أخلاقي يمنع الأخبار المضللة وخطابات الكراهية، بالتنسيق مع منصات التكنولوجيا لحذف أي محتوى مخالف.
وفي إطار تعزيز السيادة الرقمية، شددت الوثيقة على ضرورة اقتصار التعاقد في الحملات الانتخابية على الشركات والوكالات المغربية فقط، ومنع اللجوء إلى شركات أجنبية أو المناولة غير المباشرة.
أما على مستوى الإعلام العمومي، فقد أوصى الحزب بإلزام القنوات والإذاعات بتخصيص أوقات متساوية لجميع الأحزاب دون تمييز بين أغلبية ومعارضة، مع برمجة الحصص في أوقات الذروة وإعادة بثها، إضافة إلى نشر الجداول الزمنية بشكل مسبق، مع فرض غرامات على المخالفين واعتماد رقابة مستقلة تابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
واقترحت المذكرة أيضاً تجاوز قاعدة توزيع الحصص الإعلامية على أساس نتائج الانتخابات السابقة واعتماد مبدأ المساواة المطلقة، فضلاً عن إخضاع المواقع الخاصة لنفس القواعد المطبقة على الإعلام العمومي.
وفي ما يخص الحملات الميدانية، دعا الاشتراكي الموحد إلى ضمان ولوج شفاف للقاعات العمومية، ومنع الولائم واستعمال الموارد العامة خلال فترة الدعاية الانتخابية. كما أوصى بمراجعة سقف الإنفاق الانتخابي ليشمل النفقات الرقمية، مع إلزام الأحزاب والمرشحين بتقديم تقارير مالية مفصلة تنشر للعموم بعد افتحاص المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى إحداث آلية للتبليغ الفوري عن المخالفات مرتبطة مباشرة بالنيابة العامة.
كما تضمنت المقترحات وضع ميثاق وطني للإعلام الانتخابي يحدد ضوابط التغطية الإعلامية ويضمن الحياد والموضوعية، مع منع الترويج المباشر في النشرات الإخبارية أو استعمال الرموز الوطنية والدينية، وإقرار عقوبات زجرية ضد القنوات أو الصحف أو المنصات التي تخرق هذه الضوابط.