امتنع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الحسم في قضايا سياسية شائكة تتعلق بـ”الترحال السياسي” و”الإعارة السياسية”، خلال اجتماعاته المكثفة مع قادة وزعماء الأحزاب السياسية بالرباط في إطار المشاورات حول إصلاح المنظومة الانتخابية.
ورغم مطالبة عدد من القيادات الحزبية بفتح نقاش معمق حول هذه الممارسات التي تعتبر من أبرز اختلالات التمثيلية الحزبية، اختار لفتيت التزام الحياد، مؤكداً أن هذه الملفات شأن داخلي يخص الأحزاب بالدرجة الأولى، وفق ما تسرب من كواليس اللقاءات.
ويكشف هذا الموقف عن نهج حذر تعتمده وزارة الداخلية في تدبير علاقتها مع الفاعلين السياسيين، خصوصاً في الملفات الحساسة المرتبطة بجوهر الممارسة الديمقراطية، بما يعكس صعوبة فرض ضوابط قانونية دون توافق واسع، في ظل تضارب مصالح الأحزاب واختلاف قراءاتها لمفهومي الترحال والإعارة بين من يعتبرهما آلية تنظيمية ومن يراها خرقاً لإرادة الناخبين.