الملك محمد السادس يدعو إلى تعبئة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية المنصفة

وجّه الملك محمد السادس، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، خطابًا ساميًا إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، دعا فيه إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع وتيرة التنمية الترابية في مختلف ربوع المملكة.

وخلال خطابه، ثمّن جلالته جهود أعضاء البرلمان في مجالات التشريع والمراقبة والتقييم، منوّهًا بالدبلوماسية البرلمانية والحزبية في الدفاع عن القضايا العليا للوطن، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح الجدية والمسؤولية خلال السنة التشريعية الأخيرة من عمر مجلس النواب.

وشدّد الملك على ضرورة تكامل المشاريع الوطنية الكبرى مع البرامج الاجتماعية، مؤكّدًا أن الهدف الأسمى هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، مبرزًا أن مسؤولية تأطير المجتمع والتعريف بالمبادرات العمومية تقع على عاتق الجميع: الحكومة والبرلمان والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني.

وفي محور التنمية، دعا جلالته إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية يكرّس العدالة الاجتماعية والمجالية، ويرتكز على تغيير العقليات وثقافة النتائج، مع اعتماد المعطيات الميدانية الدقيقة والتكنولوجيات الرقمية لضمان الفعالية.

وأكد الملك محمد السادس على أهمية تشجيع المبادرات المحلية وخلق فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي، مشددًا على رفض كل الممارسات التي تعرقل نجاعة الاستثمار العمومي أو تهدر الموارد.

كما وجّه جلالته إلى إعطاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والواحات، التي تمثل 30% من التراب الوطني، وإعادة النظر في تنميتها عبر سياسات مندمجة تراعي خصوصياتها، إلى جانب تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية وتوسيع برنامج المراكز القروية الناشئة لتقريب الخدمات من المواطنين بالعالم القروي.

وختم الملك خطابه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة كل الطاقات الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، داعيًا إلى العمل بنزاهة ونكران ذات في خدمة الصالح العام، ترسيخًا لمسار المغرب الصاعد نحو التنمية الشاملة والمتوازنة.