وسع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب دائرة الأشخاص غير المؤهلين للترشح للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يمنع من الترشح كل شخص تمت متابعته بعد ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس المروءة أو الأخلاق أو الاستقامة أو نزاهة العملية الانتخابية، إلى جانب الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية.
كما تشمل حالات المنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في جنايات، إضافة إلى المنتخبين الذين صدر بحقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولياتهم الانتدابية.
وينص القانون على أن المنع يسري على الأشخاص الذين يتم ضبطهم في حالة تلبس خلال الفترة الممتدة من تاريخ فتح باب إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع، حيث يتم رفض طلب الترشيح إذا وقع التلبس أثناء فترة الإيداع، أو إلغاء الترشيح إذا حدث ذلك بعد انتهاء أجل الإيداع وقبل يوم التصويت.
واعتبر القانون أن صدور حكم ابتدائي بالإدانة في جناية يؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية بشكل فوري، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، فيما يترتب عن الأحكام الاستئنافية بالإدانة في الجرائم المحددة قانوناً الحرمان من الترشح للاستحقاقات التشريعية.