أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم 24 شتنبر 2026، بياناً تنديدياً وتضامنياً بشأن ما قال إنه تعرض له رئيس تنسيقيته المحلية بالوديان من مضايقات واعتداءات لفظية ومحاولات احتكاك وترهيب، خلال ممارسة حقه الدستوري في التصويت يوم 23 شتنبر الجاري.
وبحسب رواية المرصد، فإن المعني بالأمر تعرض، خلال الفترة الصباحية، لمضايقة واستفزاز غير مبرر من طرف أحد أبناء النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أولاد حسون، أثناء توجهه إلى مكتب التصويت رفقة والدته وزوجته، قبل أن تتطور الواقعة، وفق البيان، إلى مشادات واحتكاك بين الأطراف.
وأضاف المصدر ذاته أن الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، مشيراً إلى أن شقيق النائب الأول لرئيس المجلس دخل إلى مكتب التصويت في ظروف اعتبرها المرصد غير ملائمة، وحاول إخراج شقيقه أمام المواطنين وأمام زوجته، قبل أن يتدخل رئيس مكتب التصويت ويأمره بمغادرة المكان.
ووفق الرواية الواردة في البيان، فقد وقع بعد انتهاء عملية التصويت احتكاك آخر أمام مكتب المعنيين، قال المرصد إنه اتخذ طابعاً تهديدياً، مع الإشارة إلى تدخل السلطات لمساعدة المعني بالأمر على الوصول إلى سيارته ومغادرة المكان.
وفي هذا السياق، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تضامنه مع رئيس تنسيقيته المحلية بالوديان، وأدان بشدة، وفق تعبيره، كل سلوك من شأنه المساس بسلامة المواطنين أو كرامتهم أو حريتهم في ممارسة حقهم في التصويت، أياً كان مصدره أو موقع الأشخاص المعنيين به.
وطالب المرصد السلطات المختصة بفتح بحث عاجل ونزيه وشامل في الوقائع، والاستماع إلى الأطراف والشهود والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، إن وجدت، وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.
كما شدد على أن مكاتب التصويت فضاءات مخصصة لممارسة حق دستوري، وليست مجالاً للضغط أو الاستفزاز أو التأثير على المواطنين، داعياً إلى احترام حرمة هذه الفضاءات وضمان حرية الناخبين.
وأكد المرصد في ختام بيانه أن المسؤوليات القانونية تبقى من اختصاص الجهات القضائية والإدارية المختصة، مطالباً بضمان الحماية القانونية لكل مواطن يتقدم بشكاية بشأن وقائع من هذا النوع.
وتظل هذه المعطيات، كما وردت في البيان، رواية الجهة المصدرة له، في انتظار ما قد تسفر عنه أي أبحاث أو إجراءات رسمية بشأن الواقعة.
