رفض 9 أعضاء من أصل 18 يشكلون المجلس الجماعي لمحرّة بإقليم الرحامنة، اليوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2027، خلال الاجتماع الثاني للدورة العادية لشهر أكتوبر، وذلك بعد أسبوع على تأجيل التداول في المشروع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وبرر الأعضاء الرافضون موقفهم بعدم الاستجابة لمطلبهم المتعلق باحترام الترتيب والقواعد القانونية المؤطرة لعملية التصويت، ولا سيما التصويت على المصاريف فصلاً بفصل.
وامتد رفض المعارضة إلى النقطة المتعلقة بمناقشة تهيئة وإصلاح ستة مسالك طرقية، حيث علل أعضاؤها موقفهم بتأخر إنجاز مشاريع سبق برمجتها خلال دورة فبراير الماضي، بكلفة إجمالية بلغت 3.604.248,31 درهماً.
واستدل الأعضاء في هذا الصدد بعدد من المشاريع والاعتمادات المالية التي سبق إدراجها، من بينها المسالك الطرقية باعتماد قدره 1.774.248,31 درهماً، وتركيب الأعمدة والأسلاك الكهربائية بـ40 مليون سنتيم، وحفر الآبار بـ35 مليون سنتيم، والتزود بالماء واقتناء الخراطيم والأنابيب بـ20 مليون سنتيم، وإصلاح المجزرة الجماعية بـ15 مليون سنتيم.
كما شملت المشاريع المذكورة اقتناء معدات معلوماتية وحواسيب ولوازمها بـ13 مليون سنتيم، ومعدات كهربائية ومصابيح للإنارة العمومية بـ10 ملايين سنتيم، وتجهيزات مكتبية بالمبلغ نفسه، إضافة إلى معدات تقنية وبصرية وكاميرات للمراقبة باعتماد قدره مليونا سنتيم.
ورفض أعضاء المعارضة، خلال الجلسة ذاتها، المصادقة على تحويل اعتماد مالي، وعلى اتفاقية شراكة مع جمعية دار الطالبة بسيدي بوعثمان.
في المقابل، صادق المجلس على تحيين القرار الجبائي للجماعة، كما وافق على قبول هبة من ورثة رجل الأمن الراحل هاشم الشرع، المنحدر من دوار أولاد عامر بقبيلة البرابيش-بني حسان، بهدف إقامة مقبرة بدوار خرّط أولاد عامر.
وفور انتهاء الجلسة، انتقل سبعة أعضاء من المعارضة إلى ابن جرير، حيث عقدوا لقاء مع الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، تناول ظروف انعقاد الدورة ومآل المشاريع التي سبق للمجلس أن برمجها.
وكان المجلس قد أرجأ الجلسة الأولى، التي كانت مقررة يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما تغيب تسعة مستشارين جماعيين، مقابل حضور ثمانية أعضاء، يتقدمهم رئيس الجماعة مراد الصفياوي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.