عصابة حقيقية محسوبة على مصطفى أيوب الملقب ” بالدكالي ” تحتجز وتختطف طاقم جريدة بلاد بريس لأكثر من خمس ساعات بدوار اولاد يعلى العزابة بجماعة سيدي عبد الله بإقليم الرحامنة .

عاش طاقم بلاد بريس فيلما مرعبا حقيقيا تفاصيله لا يمكن أن تحدث في المغرب  قطعا ، حيث القانون والسلطة ، بل ما حدث يشبه ما نشاهده بأفغانستان ، ليبيا أو القرن الإفريقي عادة ، وسيناريو أحداث اليوم  جاء حينما فكر طاقم الجريدة بناءا على  أنباء تهم ساكنة دوار اولاد يعلى العزابة  جراء ” مقلع لكرانيت”  الواقع بمحاذاة الدوار ، والذي تسبب بحسب ما توصلنا به من إفادات في انتشار غبار الأتربة وتصدع المباني بسبب انفجار  مادة “الديناميت ” وظهور حالات الاختناق وتقيء الدم وتلوث البيئة  .  الجريدة وعلى إثره  توجهت بمهنية إلى عين المكان  ، من أجل المعاينة وإجراء تحقيق صحفي بخصوص المقلع ومدى تأثيره على النسيج السكاني والمناخ ومدى استجابة المعني بالإنتاج لدفتر التحملات .

إلا أننا سنعيش مشاهد فيلم حقيقة ، فبعد اقترابنا من الدوار والمرور بين مجموعة من الهضاب الصخرية للوصول إلى هناك  ، سنفاجأ بسيارة رباعية  من نوع تويوتا بيضاء اللون تحمل الرقم 83أ419 تتجاوزنا وتحاصرنا أمام مدخل الدوار وعلى متنها عشرة رجال أقوياء أشداء ، يتزعمهم رجل فوق الأربعينات من العمر مستدير الوجه بلحية طالها الشيب اسمه أحمد ولد العافية  ،  تعرفنا على هويته بعد عودتنا ناجين ، هذا  الرجل سيتبين أنه الذراع الأيمن لمصطفي أيوب  وحارس للمنطقة ومستعد للموت فداءا لرب نعمته ، فارتمى بداخل سيارتنا وأخذ مفاتيحها بالقوة وتمت محاصرتنا من جميع الجهات استعدادا للأسوأ ، فما كان منا سوى الاستسلام والاستجابة للاحتجاز لأنه لم يبق باليد حيلة وسط تلك الهضبة البعيدة عن أعين المنقذين  ، ليقوم رفاقه من العصابة بمصادرة هواتفنا النقالة ، تلاها وابل من السب والشتم والتهديد بالقتل في حق مدير نشر جريدة بلاد بريس بعبارات ” سخون عليك راسك ” حضي راسك ” شي نهار غادي يقتلوك ” وكثير مما لا يجوز ذكره في هذا المقام ، وبعدها بدأ الاستنطاق حول هويتنا ومن سمح لنا بالمجيء إلى هنا ، وهل نملك رخصة لأجل ذلك ، فيما يفهم أن دوار العزابة حدود دولية لم تكن في علمنا ،  وأن الدخول إليه يتوجب تصريحا من أحمد وعصابته الذين وبالمناسبة سيتبين أنهم من أبناء الدوار، وأن مشغلهم هو مصطفى أيوب وأنهم تصرفوا تبعا لتلك الأوامر ، وافهمونا أن الدوار منطقة محظورة ، دون إغفال أن وصولنا إلى هناك كان على الساعة 11:33  صباحا من يومه الأربعاء.

سيستمر اختطافنا و احتجازنا لساعات تفنن أحمد ولد العافية بشتمنا فيها والتبجيل في ولي نعمته كثيرا ، تم أخدنا تحت الإكراه آناء الصلاة إلى المسجد بالدوار ويحاصرنا بقية معاونيه في عصابته ،و في  باحة المسجد أخرج مصحفا وطلب إلينا بهذه العبارة أداء اليمين تحت طائلة الإكراه والإرهاب والتخويف  ، وتحت حرب نفسية وجسدية ” حلفوا ما تكتبوا على سي المصطفى شي حاجة ” ، هذا المجرم الخطير الذي لا رحمة في قلبه ،  سوف يتصل بعدها بشيخ الدوار وهدد بالاتصال بالدرك وأطنب في الاتصال بسيده لساعات ، سيده الذي لم يحضر بل ظل يوجهه عن بعد ،  فيما كنا ملتزمين الانضباط ورباطة الجأش ومداراة عصابة الدكالي بالمزيد من الصبر ، فيما ولد العافية يتجول يمينا وشمالا وهاتفه لا يفارقه في إقليم به سلطة وقضاء ومنتخبون ، واستمر الحال على ماهو عليه إلى حدود الساعة 15:30 بعد الزوال ،  وحينما أعطي الضوء الأخضر لزعيم العصابة المدفوع الأجر لإخلاء سبيلنا لم يسمح لنا لا بأخذ نفس أو صورة عن الموقف ، بل تم توزيعنا بين سيارته تويوتا ومحاصرتنا بعصابته كالمجرمين على متن سيارات الشرطة ،  فيما ركب آخرون سيارتنا مع زميلنا إلى حدود مركز صخور الرحامنة .

 ما يفيد اليوم أن الرحامنة فعلا تعيش حالة من الإستقواء وحالة من قانون الغاب والافتراس يجسده أيوب مصطفى وثلة من أمثاله في كل مكان ، حيث تم اقتسام الثروة والتحكم في البشر ، وظهر أن دوار اولاد العزابة محكوم بإرادة من حديد وأن أهاليه يعيشون تحت سطوة السيطرة والهيمنة وما هو إلا نموذج مصغر عن ما خفي هنا والآن بإقليم الرحامنة  .

لنتساءل عمن يحمي الصحافة  في مهمتها ؟ علما أن الأفعال المرتكبة هي جرائم يعاقب القانون مرتكبيها ، فهي  أفعال منصوص على عقوبتها و  ما حصل جريمة كاملة الأركان في حق إعلاميين جاؤا وفي حسبانهم أن الصحافة لا يحرمها حظر تجوال ولا رخص من أحد ،  وأن أرض الرحامنة والمغرب كله لا يخضع  التنقل فيه لجوازات سفر بين دوار وآخر ، مما بات ملحا وبسرعة تدخل الجهات الوصية على أمن وسلامة الصحافة والمواطنين سواء ،و التدخل لإحقاق الحق وحماية الأشخاص والممتلكات ، في دولة ربما وليس في علمنا أنها تحتمل وجود أماكن مقدسة ، وأماكن محمية ، وأماكن خاصة  هي عبارة عن ضيعات وإمبراطوريات صودر فيها الحق البشري .

، ثم من يحمي مثل هؤلاء الأشخاص النافدين بمالهم وجبروتهم وتسخيرهم للعصابات في زمن يعتبر القانون أسمى تشريع ويسري على الجميع وبلا تمييز ،  وأن خرقه يوجب المحاسبة للقطع مع التصرفات التي نظن الرحامنة اليوم تشكل الاستثناء مع حزب ” الجرار ” والمحسوبين عليه ، الذين أنفقوا أموالهم في الانتخابات كي يفوزوا  مقابل ذلك  بهدايا  وإكراميات منحت لهم هي عصارة من الأراضي  والمقالع والتجزئات  ، ورخص من هنا وهناك  أهديت لهم نظير (أتعابهم ) التي يحاصر بها الإنسان الرحماني العادي والمثقف والإعلامي.