معارضة مجلس سكورة الحدرة تطعن في شرعية دورة الحساب الإداري وتقرر اللجوء للقضاء ومقابلة عامل إقليم الرحامنة.

قرر سبعة أعضاء من جماعة سكورة الحدرة من مجموع ثلاثة عشر عضوا يشكلون مجلس الجماعة الذهاب للمحكمة الإدارية للطعن في شرعية الحساب الإداري لشهر فبراير مدججين بسلاح عدم تطبيق قانون الاستدعاء ثلاثة أيام قبل انعقاد الدورة وبقرينة عدم تبليغ مستشارين تفصلهم المسافة الزمنية والجغرافية عن مقر الجماعة في الوقت القانوني واستحالة حضورهم من مقرات عملهم بالراشدية والقنيطرة والبيضاء.وقرار رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية احتكاما لمقتضيات المادة الستون من الميثاق الجماعي ينطوي على رفع سقف تصعيد لغة الاحتجاج بالطرق القانونية الكفيلة بالحكم على الاختيارات الفارقة بين الحق والباطل،وفي بحر كل هذه الأعاصير والأشتية يقف رئيس الجماعة مقاوما صنديدا مدافعا على حرمات الأغلبية وسيادة القانون في جبهة الحدود الترابية للشرعية والمشروعية.الرئيس يقول والمعارضة تقول والمحكمة قد تقول  والعامل قد يقول ونحن لا نقول إلا ما يقولون…