المجلس الإقليمي للرحامنة يصادق على اتفاقيات تنموية لتعزيز البنية التحتية والتكوين والتدبير الوقائي

عقد المجلس الإقليمي للرحامنة، يوم الاثنين، أشغال الجلسة الثانية من دورته، بقاعة الاجتماعات الكبرى، برئاسة رئيس المجلس سيدي محمد صلاح الخير، وبحضور السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 15 عضواً من أصل 17، عقب تعذر انعقاد الجلسة الأولى لعدم توفر النصاب.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة دراسة والتداول بشأن عدد من اتفاقيات الشراكة ذات الطابع التنموي، والتي تستهدف دعم البنيات التحتية وتعزيز الخدمات العمومية بالإقليم.

وفي هذا الإطار، ناقش المجلس وصادق على مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة لإنجاز دراسات وأشغال تتعلق بتهيئة المسالك الطرقية، بما من شأنه تحسين الربط المجالي وتسهيل تنقل الساكنة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمناطق القروية.

كما تمت المصادقة على تعديل اتفاقية شراكة خاصة بإحداث وتدبير مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمدينة ابن جرير، في خطوة تروم تطوير التكوين المهني وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب.

وشهدت الدورة أيضاً التداول بشأن اتفاقية شراكة مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع، تروم توسيع مجاري الأودية والحد من آثار الفيضانات، ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى تعزيز الوقاية من المخاطر الطبيعية وحماية البنيات والتجمعات السكنية.

ومن بين النقاط المدرجة كذلك، الدراسة والمصادقة على اتفاقية لإحداث منصة إقليمية لجمع وإدارة وإعادة توزيع التبرعات العينية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم الرحامنة، بما يعزز آليات التضامن الاجتماعي ويرفع من نجاعة تدبير الدعم الموجه للفئات المستفيدة.

كما صادق المجلس على تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز دراسات وأشغال تحسين الشبكة الطرقية على امتداد 200 كيلومتر، في إطار مواصلة تأهيل البنيات الطرقية وتقوية جاذبية الإقليم.

وعكست أشغال هذه الجلسة استمرار توجه المجلس الإقليمي نحو تنزيل مشاريع ذات بعد تنموي ومجالي، ترتكز على الشراكة المؤسساتية وتعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين لخدمة التنمية المحلية بالإقليم.